أكدت إحدى عضوات ما تسمى \"لجنة الخدمات والإعمار\" النيابية أن تنفيذ المادة 145 بحق المتجاوزين في السكن قبل إيجاد الحلول اللازمة لهم يعدّ امرا باطلا، ويجب ان يدرس بجدية، مطالبة بمتابعة حالة الفقراء قبل اخراجهم من مساكنهم وتشريدهم في وطنهم. وقالت النائبة سهاد العبيدي: إن تنفيذ المادة 145 التي تنص على إزالة التجاوزات عن الأراضي الزراعية والمنشآت الحكومية بحق المواطنين أمر باطل، مطالبة الحكومة بإيجاد الحلول البديلة للسكن العشوائي وإنصاف المواطن العراقي قبل تطبيق تلك المادة.

وأضافت أن ظاهرة السكن العشوائي انتشرت نتيجة تقصير الحكومة والمؤسسات التابعة لها في توزيع قطع الأراضي على المستحقين من الموظفين الذين لديهم خدمة كبيرة في العمل والمواطنين، وكذلك نتيجة للتزايد المستمر في أعداد السكان الذي دفعهم الى اتخاذ السكن العشوائي في اراضي الدولة لإيواء أنفسهم وأهليهم فيها.

وشددت العبيدي على أن الحل الجذري لازمة السكن يكمن في أن تعمل الحكومة الحالية بالدفع المباشر للمشاريع الخدمية وبناء اكبر عدد من الوحدات السكنية لإعطاء المواطن حقه فيها.

   الهيئة نت    
ي