حمل خبير اقتصادي مجلس النواب الحالي مسؤولية تراجع نمو الاقتصاد الوطني العراقي نتيجة لعدم تشريعه القوانين المهمة التي من شأنها دعمه وتطويره. ونقلت مصادر صحفية عن الخبير الاقتصادي جليل الربيعي قوله يوم أمس الخميس: إن هناك كمّا هائلا من القوانين الاقتصادية معطلة في مجلس النواب، ولم تر النور الى الآن كقانون التعريفة الكمركية وحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وغيرها من القوانين التي تدعم المنتج المحلي، وتطور الاقتصاد الوطني.

وأضاف الربيعي أن مجلس النواب الحالي يتحمل المسؤولية الكبرى في تخلف الاقتصاد الوطني العراقي عن اقتصاديات دول العالم وتراجع نموه بسبب تفضيل المكاسب الشخصية والمصالح الحزبية على حسابه، الامر الذي جعله اقتصادا ريعياً، يعتمد بنسبة 95% على ايراد احادي، هو النفط.

وكانت ما تسمى "لجنة الاقتصاد والاستثمار" النيابية قد أعلنت ان المرحلة المقبلة ستشهد تشريع حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالقطاعين الصناعيين العام والخاص في العراق؟!!، حسب زعمها.

   الهيئة نت    
ي