أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس محمد مرسي قرر مساء اليوم الخميس؛ تعيين المستشار (طلعت إبراهيم عبدالله) نائبًا عامًا جديدًا، بحسب إعلان دستوري جديد؛ أحيل بموجبه النائب العام الحالي (عبد المجيد محمود) إلى التقاعد. ونسبت المصادر الصحفية القول إلى (ياسر علي) الناطق باسم الرئاسة أن مرسي أعلن عن جملة من القرارات الدستورية، من أبرزها إعادة فتح التحقيقات مع كل من تحمل مسؤولية سياسية أو أمنية في قضية شهداء وجرحى ثورة 25 يناير، وهو ما يعني إعادة المحاكمات مع رموز النظام السابق.

وأضافت المصادر أن التعديلات الدستورية تقضي بتمديد مهلة عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور شهرين إضافيين، وعدم جواز حل مجلس الشورى من أي جهة قضائية، وهو ما يغلق الباب أمام استصدار أي حكم قضائي ضد هذه اللجنة.. كما تضمنت التعديلات تحصين كل القرارات والمراسيم الصادرة عن الرئيس مرسي منذ توليه السلطة وحتى انتخاب مجلس نيابي جديد بعد إقرار الدستور، بحيث لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بوقف تنفيذها أمام أي جهة.

وينص الإعلان الدستوري كذلك؛ على أن النائب العام يعين من قبل رئيس الجمهورية ويتولى السلطة لفترة أربع سنوات، بشرط ألا يقل عمره عن أربعين سنة؛ فضلاً عن أن للرئيس الحق في اتخاذ الإجراءات التي يحددها القانون إذا قام خطر يهدد الثورة أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ج