منح البرلمان الصومالي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء (عبدي فارح شردون)، وذلك خلال الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء في العاصمة مقديشو وسط إجراءات أمنية مشددة حول مبنى البرلمان. واوضحت الانباء الصحفي ان (219) نائبا من أصل (225) حضروا الجلسة التي حضرها  الرئيس الصومالي (حسن الشيخ محمود ) صوتوا لصالح منح الثقة لحكومة ( شردون )، فيما عراضها ثلاثة نواب وامتنع مثلهم عن التصويت.. مشيرة الى ان ( محمد عثمان جواري ) رئيس البرلمان اعلن هذه النتيجة عقب الاقتراع بقوله " إن الحكومة نالت ثقة أغلبية البرلمان في التصويت، وهي حكومة شرعية ابتداء من هذا اليوم".

ولفتت الانباء الانتباه الى ان رئيس الوزراء الجديد شرح قبل التصويت برنامج حكومته خلال السنوات الأربع المقبلة، والذي ركز فيه على أربعة جوانب هي : السياسة الداخلية، والسياسة الخارجية، والسياسة الاقتصادية، وسياسة الخدمات الاجتماعية .. مؤكدا ان حكومته ستعمل على تثبيت الأمن عبر إعادة تشكيل الجيش الحكومي والشرطة وقوات السجون، ومحاربة ما وصفه بالإرهاب والقرصنة، وإنشاء نظام قضائي فاعل، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات وفق الشريعة الإسلامية والدستور والعرف، وبسط نفوذ الحكومة في المناطق والبلدات واتباع الحكم الرشيد، ومحاربة الفساد والمحسوبية واختلاس المال العام، والحفاظ على وحدة البلاد وتفعيل جهود المصالحة بين أبناء الشعب، ورفع مستوى الدخل للفرد والأسرة، ورفع مستوى النمو في اقتصاد البلاد.

وبهذا التصويت تخطت حكومة ( شردون ) المكونة من عشرة وزراء أول امتحان لها، ليكون أداء القسم الدستوري لأعضائها، الخطوة التالية، قبل ان تتسلم مهامها التي تحمل في طياتها تحديات كبيرة.

وكانت السلطات الحكومية قد لجأت الى نشر وحدات من الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى في المناطق القريبة من مبنى البرلمان وأغلقت جميع الطرق والتقاطعات المؤدية إليه، كما اخضعت المارة لتفتيش دقيق للحيلولة دون وقوع هجمات على مقر البرلمان والنواب.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح