كشفت ما تسمى \"لجنة الزراعة والمياه\" التابعة لمجلس النواب أن حكومة المالكي الحالية تنصلت عن تنفيذ قرار مجلس النواب لعام 2011 بزيادة اسعار المحاصيل الزراعية كالحنطة والشعير والشلب والتمور على الرغم من التأكيدات المتكررة عليه. ونقلت مصادر صحفية اليوم الأحد عن رئيس اللجنة حامد الخضري قوله: إن القضية تتعلق بشريحة كبيرة من الشعب العراقي، هم الفلاحون والمزارعون الذين يعترض عملهم لكثير من المشاكل والمعوقات، موضحا أن ما أقره مجلس النواب كان سعرا منصفا، وليس فيه ضرر على الميزانية العامة للحكومة مع وجود الوفرة المالية.

وأضاف أن هذا القرار كان مشجعا للفلاح والمزارع على تطوير زراعته والعمل على زيادة انتاجه، وهو الأمر الذي سيؤدي قطعا الى زيادة فرص العمل للأيدي العاملة وخفض نسبة البطالة المرتفعة، وسيساعد على ايقاف ظاهرة الهجرة من الريف الى مراكز المحافظات والمدن التي أخذت بالانتشار بعد مجيء الاحتلال الأمريكي الحاقد عام 2003 أكثر من ذي قبل.

وأوضح الخضري أن الاسراع في تطبيق قرار زيادة اسعار المحاصيل الزراعية سيوفر الامن الغذائي الذي يساعد على تامين الاكتفاء الذاتي للبلد من هذه المحاصيل وغيرها، مؤكدا أن حكومة المالكي لم تكن موفقة في عدم تطبيقها لهذا القرار.

وكان رئيس مجلس محافظة النجف قد طالب مجلس الوزراء الحالي واللجنة الزراعية بزيادة سعر شراء محصول الشلب من المزارعين في المحافظة، مبينا ان الفلاح هناك يعاني من واقع مرير حتى أصبح تحت خطر الفقر بسبب الاسعار المنخفضة التي تضعها الحكومة لشراء محصول الشلب والتي لا توفر ادنى سبل العيش الكريم.

   الهيئة نت    
ي