دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بورما إلى منح أقلية الروهينغا المسلمة المحرومة من الجنسية حق المواطنة، ونقلت الانباء الصحفية عن ( نافي بيلاي ) مفوضة المنظمة الدولية المذكورة قولها ـ في مقابلة صحفية على هامش منتدى بالي حول الديمقراطية الذي أنهى أعماله أمس الجمعة في الجزيرة الإندونيسية ـ ونشرت اليوم السبت : " إن هواجسي كثيرة، ولا سيما ما يتعلق بالوضع في ولاية (راخين ) في ميانمار، حيث أسفرت اعمال العنف بين المسلمين والبوذيين المتواصلة منذ حزيران الماضي عن ( 180 ) قتيلا على الأقل و (110 ) آلاف مهجر يشكل المسلمون القسم الأكبر منهم".

وأكدت ( بيلاي ) ان ما يحصل في بورما يعد مشكلة إثنية، وان مسلمي الروهينغا محرومون من الجنسية منذ فترة طويلة جدا، وهذا يتطلب حلا سياسيا .. موضحة ان حل هذه المشكلة يكمن في إعادة النظر في القانون حول المواطنة حتى يستفيد الروهينغا من إمكانية حصولهم على حق المواطنة، وهذا يتطلب اتخاذ موقف واضح أخلاقيا وسياسيا، ضد عمليات التمييز وضد المنظمات القائمة على الإثنية والدين، ومنع كل أشكال التمييز والخطب التي تدعو إلى الكراهية.
وكانت عشر سفارات في بورما قد طلبت في بيان لها امس الجمعة من حكومة ميانمار تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غرب البلاد، بعد ان تسببت أعمال العنف الدامية التي يقف وراءها البوذيون إلى تهجير مئات الآلاف من المسلمين .. مؤكدة ضرورة تأمين وصول المساعدة الإنسانية الآمنة والسريعة، دون عوائق، إلى جميع الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في كل أنحاء ولاية راخين.

يشار الى ان نحو ( 800 ) ألف من مسلمي الروهينغا - الذين تعدهم الأمم المتحدة من أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم- يعيشون في ولاية راخين، لكن المجلس العسكري - الذي تسلم السلطة في آذار عام 2011- حرم الروهينغا من الحصول الجنسية، كما يعدّهم معظم البورميين مهاجرين غير شرعيين جاءوا من بنغلاديش.

وكالات +    الهيئة نت    
ح