بدأت اليوم الثلاثاء في إسطنبول محاكمة غيابية لأربعة من القادة السابقين في جيش الاحتلال الصهيوني بتهمة التورط في هجومه الدامي على سفينة مساعدة إنسانية لغزة عام 2010، وهو ما وصفه الكيان الغاصب بأنه \"محكمة صورية\". وطلب الادعاء العام التركي إنزال عقوبة السجن المؤبد برئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني السابق غابي أشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والجو أليعازر ألفرد ماروم وأفيشاي ليفي والرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات عاموس يادلين، وذلك بتهمة التورط في الهجوم الإرهابي الغادر على السفينة مافي مرمرة.

ويأخذ القرار الاتهامي المؤلف من 144 صفحة على الجنود الصهاينة أنهم استخدموا القوة غير المتكافئة والمفرطة ضد الناشطين الأتراك، وأنهم أطلقوا نيران رشاشاتهم على أناس كانوا يرفعون شوكات وملاعق طعام أو عصيا ترفع بها الأعلام.

وتظاهر عشرات الأشخاص خارج قاعة المحكمة، ورددوا اللعنات على الكيان الصهيوني، ولوحوا بأعلام فلسطين وسط توقعات بأن يدلي 490 شخصا كانوا على متن السفينة خلال الغارة بشهادتهم في المحاكمة.

ولم يمثل المتهمون أمام المحكمة نظرا لأن الكيان الصهيوني زعم أن عسكرييه لم يرتكبوا أي خطأ أثناء صعود قوة عسكرية صهيونية في 31 أيار/ مايو عام 2010 على متن سفينة مافي مرمرة التي كانت ترفع علم تركيا والتي تعدّ الأكبر في الأسطول الذي حاول كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وقال نائب رئيس مؤسسة المساعدة الإنسانية التركية حسين أوريج: إن المحاكمة تشمل حتى الآن أربعة قادة عسكريين، لكنها يجب أن تشمل سياسيين أيضا.

وكان الكيان الصهيوني قد انتقد تركيا لمضيها قدما فيما سمّاها "محاكمة استعراضية" لأربعة من القادة السابقين في جيش الاحتلال الغاصب.

الرد الصهيوني

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية يغال بالمور اليوم أيضا: "إنها محاكمة صورية، ولا علاقة لها بالقانون والقضاء"، مبينا أن المتهمين لم يبلغوا بطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، حسب تعبيره.

وأضاف أن المتهمين لم يمنحوا ولو فرصة رمزية لتعيين ممثلين قانونيين لهم، زاعما أن المحاكمة "استعراض للدعاية"؛ لأنه لو أرادت الحكومة التركية أن تفعل شيئا، لكانت تعاملت مع الكيان الصهيوني.

وقد أثارت هذه القضية أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا والكيان الصهيوني، وأدت إلى تدهور خطير في العلاقات الدبلوماسية بينهما وإلى طرد السفير الصهيوني من تركيا، كما قطعت العلاقات العسكرية بين البلدين.

ومنذ ذلك الوقت، أجريت محاولات عدة أخرى لكسر الحصار البحري، إلا أن الكيان الصهيوني اعترض كل القوارب، لكن دون أن يقع أي حادث دموي آخر.

وفي العام الماضي زعم تحقيق صهيوني أن الهجوم لم ينتهك القوانين الدولية، إلا أن تركيا -التي كانت حليفا سابقا للكيان الصهيوني- وصفت التحقيق بأنه يفتقر إلى المصداقية.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي أكد تقرير طلبته الأمم المتحدة أن هذا الاعتداء العسكري كان مفرطا وغير معقول، لكن التقرير وافق الكيان الصهيوني في أن الحصار المفروض على قطاع غزة "قانوني"؟!!.

وكالات +    الهيئة نت    
ي