قرر مجلس الشورى الإيراني استجواب الرئيس (محمود أحمدي نجاد) بشأن أداء الحكومة الاقتصادي وخاصة تدهور قيمة الريال الذي فقد ثلثي قيمته مقابل الدولار الامريكي. واكدت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان ( 77 ) عضوا في مجلس الشورى تبنوا النص الذي يطلب من الرئيس ( نجاد ) الحضور الى المجلس ليوضح أسباب تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لإدارة سوق الصرف بعد تراجع الريال مجددا في تشرين الأول الماضي، عندما خسر 40% من قيمته خلال أيام.

وأوضحت الانباء ان القانون ينص على ضرورة جمع تواقيع ( 74 ) نائبا لدعوة الرئيس إلى البرلمان .. لافتة الانتباه الى ان قرار استدعاء (أحمدي نجاد) يأتي بعد رفض ( محمود بهماني ) حاكم المصرف المركزي الإيراني، المثول أمام المجلس والرد على أسئلة النواب عن أسباب تدهور العملة التي انخفضت امام الدولار من 22 ألف ريال إلى نحو ( 40 ) أربعين ألفا.

من جهتهم يرى المراقبون أن استجواب رئيس النظام الايراني يعد جولة جديدة في المعركة الانتخابية المزمع إجراؤها في حزيران المقبل، بين أحمدي نجاد ومنافسيه المحافظين.

يشار الى ان سوق طهران الكبير شهد خلال الشهر الماضي أعمال شغب اثر التظاهرات التي نُظمت احتجاجا على تدهور قيمة الريال الإيراني، بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها امريكا والدول الأوروبية على ايران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

الجدير بالذكر ان الرئيس الإيراني كان قد حضر في آذار الماضي جلسة للبرلمان اجاب خلالها على  أسئلة النواب تتعلق بسوء إدارة حكومته للاقتصاد الوطني، واستخفافه بموقف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية (علي خامنئي) بشأن إقالة وزير الاستخبارات الذي عاد إلى مزاولة أعماله بعد أوامر من خامنئي.

وكالات +    الهيئة نت    
ح