كشفت ما تسمى \"لجنة الأمن والدفاع\" في مجلس النواب الحالي عن إحالة اشخاص على التحقيق لتورطهم في عقود تسليح ألغيت بسبب وجود شبهات فساد، محملة وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي مسؤولية عدم بناء القوات المسلحة خلال ولايته. ونقلت مصادر صحفية اليوم الأحد عن نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت قوله: إن الحكومة ألغت صفقة توريد ناقلات جند مدرعة أبرمت مع شركات من أوروبا الشرقية، كان مقرراً أن تنفذ بشكل كامل في شهر نيسان الماضي بسبب تلكؤ في التسليم، إذ لم يصل إلى البلاد من إجمالي الصفقة سوى 30 قطعة فقط، الامر الذي أدى إلى إلغاء العقد وفرض غرامات تاخيرية على الشركة المجهزة.

وعما إذا كان العقد قد أحاطت به شبهات فساد، قال وتوت: بالتأكيد هناك كثير من الشبهات التي أدت إلى إحالة المتعاقدين بشكل مباشر والمفاوضين على التحقيق.

وأضاف أن الناقلات موضوع العقد هي صناعة روسية، في حين اتفقت وزارة الدفاع مع شركات أوروبية شرقية على توريدها بدل الذهاب إلى المنشأ مباشرة.

وحمل وتوت الوزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي وقائد القوة الجوية مسؤولية عدم بناء القوات المسلحة الحالية بما يتناسب ومستوى التحديات التي تواجه العراق، مؤكدا أن القوات المسلحة غير قادرة الآن على مواجهة أي اعتداء خارجي أو ردّه.

ولم يكشف وتوت عن اسماء الاشخاص الذين احيلوا الى التحقيق ولا عددهم.

وكان وتوت قد اتهم إدارة الاحتلال الأميركي في شهر آب الماضي بوضع شروط تعجيزية على استخدام طائرات "أف 16"، وهو ما نفته "سفارة" الاحتلال الأميركي في بغداد في بيان لها، زعمت فيه أن واشنطن لم تفرض أي شرط على استخدام الطائرات، وأن العراق وحده يقرر كيفية استخدامها؟!!، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن هذه الطائرات سترفع بشكل كبير من قدرة القوة الجوية في العراق على حماية حدود البلاد وسيادتها؟!!، على حد وصفها.

الجدير بالذكر أن حكومة المالكي وقعت عقود تسليح مع عدد من الدول، أبرزها روسيا وأميركا، تجاوزت 16 بليون دولار، منها اكثر من 12 بليون دولار مع الولايات المتحدة، وشملت 18 طائرة من طراز "أف 16" وشبكات رادار ومنظومات صواريخ اعتراضية من طراز باتريوت على أن يجري تسليمها على مراحل تنتهي عام 2020؟؟!!.

   الهيئة نت    
ي