كشف مصدر في وزارة التجارة عن بلوغ معدلات الفساد في البطاقة التموينية نحو 12,3 مليار دينار للعام الجاري 2012 فقط، مؤكدا أن تلك البطاقة آلية لسرقة الاموال المخصصة لها. ونسبت الأنباء الصحفية إلى المصدر قوله يوم أمس الخميس: إن البطاقة التموينية لا تخدم المواطن نهائيا، وإنها آلية لسرقة أمواله فقط.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه أن كل عام يشهد فسادا في البطاقة التموينية، وأن العام الجاري 2012 شهد فسادا بمبلغ 12,3 مليار دينار، لافتاً إلى أن هناك أموالا أخرى استنزفها الفساد، ولكنه اعلن عما يعرفه فقط.

وكشفت ما تسمى "لجنة الاقتصاد والاستثمار" التابعة لمجلس النواب الحالي في شهر تموز الماضي عن تشكيل "لجنة" لتغيير الواقع المتردي للبطاقة التموينية، مبينة ان وزارة التجارة تعاني من تفشي الفساد فيها مع عدم اتخاذ الاجراءات المطلوبة تجاهه.

ووصف عضو ما تسمى "لجنة النزاهة" النيابية شروان الوائلي في وقت سابق وزارة التجارة بأنها اخفقت في توفير مفردات البطاقة التموينية، وأن اغلب المواطنين لا يتسلمون سوى مادة الزيت.

وكان رئيس اللجنة بهاء الاعرجي قد كشف اواخر شهر ايلول الماضي عن وجود قائمة بأسماء مسؤولين متورطين بالفساد، من بينهم مدراء عامون في وزارة التجارة متورطون في ملف البطاقة التموينية.

الجدير بالذكر أن "لجنة النزاهة" النيابية أعلنت في حزيران الماضي اصدار احكام متنوعة على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ورئيسي هيئتين سياسيتين وضباط في الجيش الحكومي ومدراء عامين في وزارتين لتورطهم بقضايا فساد مالي واداري، بينما يؤكد مراقبون ان السوداني تخلص من الاحكام القضائية الصادرة عليه؛ لأنه مواطن بريطاني حامل لجنسية المملكة المتحدة.

   الهيئة نت    
ي