كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها؛ جانبًا من الانتهاكات التي تمارسها القوات النيجيرية ضد من تشتبه في أنهم من أعضاء من جماعة (بوكو حرام)، التي أعلنت مؤخرًا استعدادها للتفاوض مع حكومة أبوجا. وذكرت المصادر الصحفية اليوم الجمعة نقلاً عن بيان لمنظمة العفو أن القوات النيجيرية تمارس انتهاكات ضد عناصر الجماعة التي يقبع نحو ألف واحد منهم في السجون، وقالت المنظمة :"إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن النيجيرية في حربها ضد جماعة بوكو حرام تذكي التمرد الذي تحاول تلك القوات إخماده" حسب تعبير البيان.

كما قالت المنظمة إنها أرسلت وفدًا إلى الولايات الأكثر تضررًا من التمرد ومنها (كانو) و(بورنو) في الفترة الواقعة بين شهري شباط وتموز الماضيين للتحقيق في شأن ما تردد من انتهاكات هناك، وأوضحت أن قوات الأمن النيجيرية لا تلتزم بسيادة القانون وأن ممارساتها الوحشية يمكن أن تكسب جماعة بوكو حرام تأييدًا من خارج قاعدة الأنصار المتطرفة التي تدعمها، بحسب ما جاء في نص التقرير المذكور آنفا.

ويشرح التقرير بالتفصيل حالات انتهاك يمتد تاريخها إلى بداية ما يصفه بـ"تمرد" بوكو حرام في عام 2009، حيث يقول: "إن عددًا كبيرًا من الأشخاص المتهمين بأنهم على صلة بجماعة بوكو حرام أعدموا بعد إلقاء القبض عليهم دون محاكمة، بينما احتجز المئات دون توجيه تهمة إليهم أو محاكمتهم في حين اختفى الكثيرون ممن ألقي القبض عليهم أو عثر على جثثهم في وقت لاحق".

ونقلت منظمة العفو عن شهود عيان وصفوا ما رأوه من انتهاكات تمثلت بإطلاق جنود حكوميين النار من مسافة قريبة على أشخاص عزل منبطحين على الأرض بعد أن أمروهم بوضع أيديهم فوق ظهورهم .. كما يتناول تقرير المنظمة حالة من حالات الانتهاك بالحديث عن أرملة وصفت كيف وضع الجنود بندقية صوب رأس زوجها ثلاث مرات وطلبوا منه أن يؤدي صلاته الأخيرة قبل أن يطلقوا النار عليه ليردوه قتيلا، وقد قام الجنود بعد ذلك بحرق منزل الأسرة حيث تعوّل الأرملة الآن أبناءها السبعة وحدها.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة العفو (سليل شيتي) :"إن دائرة الهجوم والهجوم المضاد شابها أعمال عنف من الجانبين، وكان لها عواقب مدمرة على حقوق الإنسان"..وأضاف "يعيش الناس في مناخ من الخوف وانعدام الأمن ومعرضون للهجوم من جماعة بوكو حرام ويواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الحكومية التي ينبغي أن تحميهم".

وفي أثناء ذلك، أعلنت جماعة بوكو حرام التي ترفض أي أسلوب من أساليب الحياة الغربية؛ استعدادها للتفاوض مع حكومة أبوجا، حيث قال ثاني أكبر قيادي في الجماعة (أبو محمد بن عبد العزيز) في تصريحات أدلى بها مساء أمس أمام الصحفيين في مدينة مايدوجوري في شمال نيجيريا: إن الجماعة تريد في المقابل من السلطات الإفراج عن كافة أعضائها المعتقلين.


الجزيرة +    الهيئة نت    
ج