دعت منسقية المعارضة الموريتانية؛ إلى الدخول في مرحلة انتقالية على أنقاض نظام الرئيس (محمد ولد عبد العزيز) الذي يخضع حاليًا للعلاج بالعاصمة الفرنسية باريس بعد إصابته بطلق ناري تضاربت الروايات بشأن مصدره؛ في الـ13 من شهر تشرين الأول الماضي. وذكرت مصادر صحفية اليوم أن دعوة منسقية المعارضة جاءت في مهرجان شعبي نظمته مساء أمس الخميس تحت شعار "الوطن أولا" للمطالبة بوضع حد لما تصفه بالفراغ الذي تعيشه البلاد حاليًا، ويعتبر ذلك أول نشاط جماهيري لها منذ إصابة الرئيس ونقله للعلاج خارج البلاد، بعد أن جمدت نشاطها وأعلنت تضامنها مع أسرة الرئيس في الأيام الأولى للحادثة.

كما دعت المعارضة إلى "تشاور وطني مسؤول بين جميع الأطراف دون إقصاء ولا استثناء يؤسس على ميثاق وطني، ويفضي إلى خروج توافقي من الأزمة الحالية"، مشيرة إلى أن الجميع مسؤولون عن هذا البلد، ومطالبون بملء الفراغ الناتج عن عجز الرئيس، في تكامل بين الأدوار التي تلعبها القوات المسلحة وقوات الأمن، وبين تلك التي يؤديها السياسيون وأصحاب الرأي.

من جهته، قال الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة (صالح ولد حننا) :"إن كل القرائن والمؤشرات تؤكد أننا أمام فراغ واضح في المسؤولية الأولى في الدولة"، واصفا إياه بأنه يحمل في طياته مخاطر كثيرة على الوحدة الوطنية، وعلى الدولة وانتظامها وتسيير مصالحها الإدارية والمالية.

وتشير التقارير إلى أن خطاب منسقية المعارضة الذي قرأه ولد حننا لم يخل من رسائل للخارج، إذ أكدت المنسقية "أن الشعب الموريتاني - وإن كان يريد علاقات ودية مع جميع أصدقاء وشركاء موريتانيا فضلا عن إخوانها- فإنه مع ذلك لم يعد يقبل الوصاية من أحد، ولم يعد يساوم في الاستقلال والعزة والديمقراطية"، حسب تعبير البيان، وهي إشارات يبدو أنها موجهة إلى فرنسا التي يعتقد كثيرون أنها تتحكم في العديد من أوراق اللعبة السياسية الهامة في موريتانيا.

كما تحدث خلال المهرجان المذكور عدد من قادة العارضة الذين شددوا على المطالبة بمرحلة انتقالية وتشاور موسع، وبإبعاد الجيش عن السياسية، كما أكدوا وجود فراغ دستوري بسبب عجز الرئيس عن مزاولة مهامه.

في أثناء ذلك، يقول مقربون من الرئيس الموريتاني إن صحته في تحسن مطرد، وإنه سيعود قريبًا إلى البلاد لمزاولة مهامه الدستورية، وذلك بالتزامن مع تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب (مسعود ولد بلخير) يوم أمس أكد فيها أنه "اتصل هاتفيًا بالرئيس واطمأن على صحته، وطالب برص الصفوف ونبذ الخلافات في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد".

يشار إلى أن الأغلبية الحاكمة في موريتانيا تتهم منسقية المعارضة بالسعي لتوتير الأجواء، واستغلال فرصة غياب الرئيس لبث الشائعات المغرضة عن صحته، وعن عزم الجيش الانقلاب على نظامه، وهي تهم ترفضها المعارضة، وتؤكد أنها تتضامن مع الرئيس ولكن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.



الجزيرة +    الهيئة نت    
ج