طالبت (22) جماعة دينية ومنظمة خيرية الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرًا على المنتجات التي يصنعها المستوطنون الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلين إن المقاطعة ستقوض مبرراتهم الاقتصادية لبقائهم هناك. ونسبت الأنباء التي نشرت مساء الأربعاء إلى مجموعة المنظمات غير الحكومية قولها في تقرير أصدرته  يدعو إلى فرض حظر أو على الأقل إلى تطبيق صارم لقواعد وضع العلامات التجارية: "إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل ولكن وارداته من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكبر من وارداته من الفلسطينيين 15 مرة"، مضيفة بالقول: "المستهلكون الأوروبيون يساندون بغير وعي المستوطنات وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان".

من جهته، يقول الاتحاد الأوروبي: "إن المستوطنات التي قامت إسرائيل ببنائها على أرض احتلتها في عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي"، لكن المنظمات غير الحكومية تقول إن استهلاك الاتحاد الأوروبي لمستحضرات تجميل وتمور وأعشاب ومنتجات أخرى تنتجها المستوطنات تقوض نزاهة موقف الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب التقرير الذي شاركت في إعداده منظمات دينية غير حكومية من فنلندا والنرويج وهولندا والدنمرك وبلجيكا وسويسرا.

وفي السياق ذاته، حث التقرير على فرض قواعد أكثر وضوحًا لوضع العلامات التجارية لمساعدة المستهلكين على التعرف على مصدر المنتجات، وهذه القواعد مطبقة بالفعل في كل من الدنمرك وبريطانيا، ولكن المنظمات غير الحكومية قالت إن حلاً أكثر نجاعة سيتمثل في فرض حظر على جميع منتجات المستوطنات وهي خطوة لم تطالب بها إلى الآن سوى دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي هي أيرلندا.

يذكر أن مسألة منتجات المستوطنات الصهيونية كانت قد أدّت إلى انقسام بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ففي الـ25  من تشرين الأول الماضي دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة  (ريتشارد فولك)إلى مقاطعة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الصهيونية؛ لكن مندوبًا أميركيًا في الأمم المتحدة وصف بيان فولك بأنه "غير مدروس"، فيما يزعم منتقدون إن وضع العلامات التجارية والمقاطعة لن يساعدا الفلسطينيين على التغلب على الحواجز الكبيرة التي يواجهونها عند محاولة تصدير منتجاتهم، على حد زعمهم.

ووفق ما يجري حاليًا فإنه يتوجب على المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية المتجهة للتصدير أن تمر عبر حواجز تفتيش صهيونية وتكون عرضة لفحوص وإجراءات مطولة، وفيما تزعم سلطات الكيان أن مثل هذه الإجراءات "ضرورية لأسباب أمنية"، لكن المنظمات غير الحكومية تقول إنها تزيد من التكاليف وتقلل مستويات الربحية.

كما انتقدت المنظمات غير الحكومية أيضا حظرا تفرضه السلطات الصهيونية على استخدام الأسمدة بدعوى أنه يمكنه استخدامها في صنع متفجرات وقالت إن الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين غير كافية.

وتظهر أرقام من صندوق النقد الدولي أن قيمة الصادرات الفلسطينية كانت تبلغ حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية في الثمانينات لكنها كانت اقل من 15 % في عام 2010.

وكالات +    الهيئة نت    
ج