تسبب اقتحام عشرات المحتجين لمقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا أمس الثلاثاء في تأجيل البت في تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف (علي زيدان) إلى هذا اليوم الأربعاء. واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم ان رئيس المؤتمر (محمد المقريف ) قرر عقب إخراج المحتجين واستئناف الجلسة، تأجيل استكمال التصويت إلى اليوم الاربعاء بسبب الأجواء المشحونة .. مشيرة الى إن المحتجين المحسوبين على الثوار الليبيين اقتحموا مبنى البرلمان تعبيرا عن اعتراضهم على وزراء ـ وصفوهم بانهم من اتباع نظام العقيد القذافي ـ ضمتهم التشكيلة المقترحة.

واستبعدت المصادر تعطيل منح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك لان رئيس الوزراء المكلف ( زيدان ) لجأ إلى تشكيلة موسعة لبناء حكومة توافقية، في الوقت الذي نقلت فيه عن مصدر ـ لم تسمه ـ تأكيده ان التشكيلة الحكومية نالت ثقة أعضاء الهيئة التشريعية، ما عدا وزارات الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والخارجية والنفط، التي استمر النقاش بشأنها ولم يتم البت فيها بالقبول أو الرفض.

وكان رئيس الوزراء المكلف قد قدم في وقت سابق من يوم امس الثلاثاء تشكيلة حكومته التي تضم (32) وزيرا - بينهم امرأتان - يمثلون أحزابا ليبرالية وإسلامية ومستقلين، كما قرر رئيس الوزراء الجديد إسناد الوزارات السيادية إلى مستقلين، وقال في كلمة أمام المؤتمر الوطني الذي يضم ( 200 ) عضو " لقد قررت تعيين مستقلين على رأس الوزارات السيادية وهي : (الخارجية، والتعاون الدولي، والمالية، والعدل، والداخلية، والدفاع).

وأشار ( علي زيدان ) إلى أنه تشاور مع جميع الكتل ودعاها للمشاركة في الحكومة ..مؤكدا أن تشكيلته الت يهي جديدة بكاملها، تضم ثلاثة نواب لرئيس الحكومة و27 وزيرا، ووزيري دولة، أحدهما لشؤون المؤتمر الوطني العام والآخر لشؤون الجرحى.

واوضحت المصادر ان وزارتي الداخلية والدفاع سلمتا إلى ضابطين من ذوي الخبرة من ابناء مدينة بنغازي هما (عاشور شوايل ومحمد البرغتي )، كما عهدت وزارة الخارجية الى (علي الأوجلي) سفير ليبيا في الولايات المتحدة، فيما تم اختيار الدكتور (عبد الباري العروسي) ـ وهو من ابناء مدينة الزاوية ـ لحقيبة النفط الإستراتيجية، في حين عهدت وزارة السياحة التي تم استحداثها في الحكومة المقترحة الى (إكرام باش إمام )  وحقيبة الشؤون الاجتماعية الى ( كاملة محمد المزيني ).

الجدير بالذكر ان المؤتمر الوطني العام كان قد اختار ( علي زيدان ) رئيسا للوزراء في وقت سابق من الشهر الجارين بعد إقالة سلفه ( مصطفى أبو شاقور ) خلال اقتراع بحجب الثقة نتيجة المعارضة التي واجهها داخل البرلمان وخارجه.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح