ذكرت وزارة العدل أن سجون التسفيرات التابعة لوزارة الداخلية وجدت كأماكن مؤقتة من اجل اكمال الاجراءات القضائية، وليس لاحتجاز المحكومين فيها فترات طويلة، مؤكدة أنها غير مطابقة للمعايير الدولية. ونسبت وكالات الأنباء اليوم الثلاثاء إلى المتحدث باسم وزارة العدل الحالية حيدر السعدي قوله: إن سجون التسفيرات غير مطابقة للمعايير الدولية وغير مؤهلة لا من الناحية الامنية ولا من حيث توفر المتطلبات الاخرى التي يجب توفيرها في السجون، وهي إنما وجدت لتكون اماكن انتقالية في فترات وجود المتهمين لدى الجهات التحقيقية او بعد الاعتقال.

وأضاف السعدي ان السجون التابعة لحكومة المالكي الحالية تدار حسب القوانين التي وضعها الحاكم المدني للاحتلال الأمريكي الحاقد سيئ الصيت بول بريمر، وهو الأمر الذي ادى الى تداخل الصلاحيات في ادارة تلك السجون بين الوزارات الحكومية.

واشار المتحدث باسم وزارة العدل الى ان وزارته على استعداد لاستلام مهمة الاشراف على جميع المعتقلات والسجون وادراة هذا الملف، وذلك على الرغم من انها تواجه مشكلة في اكتظاظ السجون والعقبات التي توضع امام بناء سجون جديدة.

   الهيئة نت    
ي