أكد أحد أعضاء مجلس محافظة بابل أن ما يسمى \"قانون البنى التحتية\" يعد هدرا للمال العام في حال اقراره بمجلس النواب؛ لان القدرات التخطيطية في محافظات البلاد عاجزة عن حسم القدرات المالية المتحققة منه. ونسبت مصادر إعلامية اليوم الأحد إلى عضو مجلس محافظة بابل منصور المانع قوله: إن اغلب المشاريع في المحافظات رافقها فساد مالي واداري وهدر للمال العام واخطاء فنية وتلكؤ في تنفيذها.

واضاف ان "قانون البنى التحتية" سياخذ من استحقاقات الاجيال القادمة في تعجيل البنى التحتية، الامر الذي يعد مجازفة، مبينا أنه بحاجة الى مراجعة من الكتل السياسية قبل اقراره؛ لان دوائر الدولة ومؤسساتها في المحافظات تعجز عن إنفاق ما تسمى "ميزانية تنمية الاقاليم" الخاصة بها وتنفيذها.

   الهيئة نت    
ي