ذكر معهد الإحصاء الوطني الإسباني أن معدل البطالة في البلاد ارتفع في الربع الثالث من العام الحالي 2012 إلى 25% من عدد القادرين على العمل، مسجلا بذلك رقمًا قياسيًا. ونقلت وكالات الأنباء عن المعهد المذكور قوله إن  الكساد الاقتصادي أدّى عمليًا إلى جعل كل رابع مواطن اسباني عاطلاً عن العمل، وبذلك ـ ووفق هذا المؤشرـ تحتل اسبانيا المرتبة الثانية في أوربا من حيث عدد العاطلين بعد اليونان.

وفي السياق نفسه يؤكد خبراء اقتصاديون أن النشاط الاقتصادي في اسبانيا على مستوى منخفض وأن الحكومة ستواصل تسريح الموظفين العاملين في القطاع العام وفق خطط تقشفية ، وخاصة في ميدان الرعاية الصحية والتعليم.

ورغم ذلك ، فإن مدريد لا تسارع إلى التوجه بطلب المساعدة من البنك المركزي الأوربي، خلافـًا لما ينتظره بعض الخبراء، خصوصًا وأن هذه الإجراءات تسببت بقيام المواطنين الاسبان بمظاهرات واعتصامات احتجاجًا على خطط التقشف، التي دعت إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد إلى الضغط بقوة من أجل إعلان الانفصال عن المملكة التي تستنزف من الإقليم (18%) من مجمل صادرات البلاد.


وكالات +    الهيئة نت    
ج