تتدافع الكتل والأحزاب داخل العملية السياسية من أجل إبرام قانون يُطلق عليه اسم \"البنى التحتية\"؛ وللوقوف على حقيقة ودوافع هذا القانون يجري موقع (الهيئة نت) استطلاعًا للرأي بشأن ذلك. وبحسب الاستطلاع ـ الجاري حاليًا ـ فإن غالبية المهتمين بالشأن العراقي يعتقدون أن إصرار أحزاب العملية السياسية على إبرام القانون المذكور يرجع لكونه وسيلة من وسائل السرقة وزيادة حجم الثروات لدى السياسيين، حيث مال (63%) من زوّار الموقع إلى هذا الرأي، حتى مساء اليوم الجمعة.

ويعتقد ما نسبته (29%) من الزوّار؛ أن سبب سعي السياسيين إلى صياغة قانون البنى التحتية والإسراع للعمل به؛ راجع لكونهم أدوات لتنفيذ مصالح الشركات التابعة للقوى والدول المتحكمة في العملية السياسية.

وفي إطار الموضوع ذاته؛ فإن (8%) من روّاد (   الهيئة نت    ) يذهبون بالرأي إلى أن القانون الذي تشغل السياسيين عملية إبرامه، لا يعدو كونه أكثر من محاولة فوضوية غرضها تبييض الأموال.

الجدير بالذكر أن إبداء الرأي من خلال التصويت على أسباب إصرار أحزاب العملية السياسية على إبرام قانون "البنى التحتية" ما يزال متاحًا عن طريق نافذة التويت الخاصة بالموقع.


   الهيئة نت    
ج