قضت محكمة استئناف بريطانية يوم أمس الجمعة بحق اهالي الجنود البريطانيين الذين قتلوا أثناء احتلال العراق بمقاضاة حكومتهم وطلب تعويضات، إذا تمكنوا من اثبات ان ضعف كفاءة المعدات العسكرية أدت الى مقتل ذويهم. وأكدت المحكمة أن من واجب وزارة الدفاع البريطانية رعاية موظفيها، ومن بينهم الجنود في ميادين القتال، وأنها يجب عليها ان تمدهم بالمعدات الملائمة لظروف الحرب.

ورفضت المحكمة البريطانية حجة وزارة الدفاع بوجود ما تسميه "حصانة القتال" التي تحمي الوزارة من المسؤولية عن قرارات القادة الميادين في المعارك.

وأشارت المحكمة الى ان عائلات 4 جنود قتلوا بين عامي 2003 و2007 يمكنهم الان رفع دعاواهم القضائية على وزارة الدفاع البريطانية على اساس اهمالها رعاية الجنود.

ووقع كثير من الخسائر البشرية في صفوف قوات الاحتلال البريطانية التي كانت تستخدم عربات خفيفة الدروع من طراز "سناتش لاند روفر" التي صنعت لمواجهة اعمال الشغب في ايرلندا الشمالية، لكنها غير فعالة أمام القنابل والعبوات الناسفة التي كان رجال المقاومة العراقية الباسلة يزرعونها على الطرق من أجل تحرير العراق من الغزاة.

الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع البريطانية تزعم أن 179 جنديا بريطانيا فقط قتلوا في العراق خلال الغزو الحاقد الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية على العراق عام 2003 وحتى اليوم بهدف تخريبه وتدمير المنطقة بأسرها خدمة لمخططاتها البغيضة.

   الهيئة نت    
ي