اصدرت ما تسمى المحكمة الجنائية المركزية، حكما بالإعدام ضد ثلاثة من المعتقلين وفقا للمادة (اربعة إرهاب) سيئة الصيت، فيما اكد وزير العدل الحالي انه لن يتأخر في تنفيذ اعدام أي معتقل يرفع اسمه للوزارة. ونسبت المصادر الصحفية الى المحكمة المذكورة قولها في تصريح نشر اليوم " انها اصدرت حكماً بالإعدام ضد ثلاثة معتقلين ـ رمزت لاسمائهم بحروف ـ لانتمائهم الى جماعة مسلحة بحسب اعترافاتهم التي ادلو بها أمام قاضي التحقيق".

من جهته كشف وزير العدل الحالي ( حسن الشمري ) في تصريح مماثل، النقاب عن ان الوزارة ستنفذ كافة أحكام الإعدام ضد جميع من وصفهم بالإرهابيين بعد اكتمال الاجراءات الخاصة بذلك .. مؤكدا انه لن يؤخر اي ملف يرفع اليه.

وازاء ذلك اكدت الجهات القانونية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ان اجراءات المحاكمة في العراق تفتقر الى الحد الادنى من متطلبات المحاكمة العادلة، إذ لا يمنح المتهمون الوقت والتسهيلات الكافية للدفاع عن انفسهم، وانه  بعد وقت قصير جدا من القاء القبض على المتهم تتم محاكمته، دون حصوله على نسخة من اوراق القضية، كما لا يتم ابلاغ ذويه بالتهم المنسوبة اليه.

من ناحية أخرى مازال المحامون يعانون من عدم حصولهم على التسهيلات الكافية التي تمكنهم من الدفاع عن المتهمين، في الوقت الذي لا يمنحون فيه فرصة الإدلاء بدفاعاتهم، ولا استدعاء الشهود واذا تم ذلك فيكون بصورة منقوصة.

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش ) المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان قد اصدرت بيانا اعربت فيه عن قلقها الشديد ازاء حملات الإعدامات التي تنفذها الحكومة الحالية ضد المعتقلين .. مشيرة إلى أن إصرار حكومة المالكي على تنفيذ سلسلة الإعدامات المشينة وعدم الكشف عن هويات المعدومين او القضايا التي ادينوا بها، تأكيد على الطبيعة غير الشفافة والمقلقة لنظام العدالة في العراق.

الجدير بالكر ان وزارة العدل الحالية كانت قد اعلنت عن تنفيذ حكم الاعدام ضد ( 44) معتقلا في السجون الحكومية خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، ليصل عدد من أعدمتهم حكومة المالكي منذ مطلع العام الجاري الى ( 119 )، بينهم خمس نساء.

وكالات +    الهيئة نت    
س + ح