هددت نقابات العاملين في الجامعات والمعلمين والموظفين العموميين بمزيد من الإضرابات، التي شلت اليوم كافة المدارس والجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. واوضحت الانباء الصحفية ان النقابات والمضربون يطالبون الحكومة الفلسطينية بمجموعة من الحقوق أهمها انتظام الرواتب والعلاوات، فيما يطالب العاملون في الجامعات، الحكومة بسداد المستحقات المترتبة عليها لجامعاتهم .. مشيرة الى ان الموظفين يعانون من عدم انتظام الرواتب، التي تصرفها الحكومة على مراحل، كما يشتكي الموظفون من ذهاب الدفعة الأولى لسداد البنوك للمقترضين، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة بأن الأزمة المالية التي تعان منها تعود الى عدم توفر مصادر مالية كافية.

من جهته أكد ( أمجد برهم ) رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات، استمرار الإجراءات النقابية الاحتجاجية، وبينها الإضراب الذي يبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل .. لافتا الانتباه الى انه من اهم مطالبهم،  هو دفع المستحقات المالية على مجلس الوزراء لصالح الجامعات والتي تبلغ ( 40 ) مليون دولار، حيث ترتب على تأخر صرف هذه المستحقات عدم تمكن الجامعات من دفع رواتب أساتذتها وموظفيها.

واشار ( برهم ) الى ان من بين المطالب الأخرى، إقرار ودفع علاوة غلاء المعيشة عن العام الأكاديمي الماضي، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، إلغاء الضريبة عن مكافأة نهاية الخدمة وغيرها .. موضحا ان الاتصال الاخير الذي جرى مع الحكومة يوم الأربعاء الماضي، لم يسفر عن شيء.

من جهته لخص ( محمد صوان ) الأمين العام لاتحاد المعلمين، مطالبه، بصرف الرواتب في موعدها وتطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل, وفتح باب الدرجات للمعلمين أسوة بالموظفين الآخرين، وقال إن الحوار مع الحكومة مستمر من خلال لجنة فنية شكلت من مجلس الوزراء ووزارتي التربية والمالية وديون الموظفين، إضافة إلى الاتحاد وهيئة التقاعد، لحل الإشكاليات القائمة .. موضحا أن اللجنة ستجتمع قريبا لدراسة طلبات الاتحاد العام للمعلمين وحل ما أمكن منها.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في أكثر من مناسبة حرصها على الحوار مع النقابات واعتبارها الراتب حق للموظف لا يمكن المساس به، واكدت ان الإشكاليات القائمة تعود أساسا للأزمة المالية القائمة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح