كشف مصدر أمني مسؤول أن خلافا إداريا حادا حصل خلال عملية التحقيق الجارية مع المسؤولين عن سجن تسفيرات تكريت، وذلك بسبب وجود ثلاث جهات \"مستقلة\" عن بعضها تحقق في حادثة الهروب تلك؟!!. ونقلت وكالات الأخبار اليوم السبت عن المصدر قوله: إن "لجنة تحقيقية" يرأسها نائب محافظ صلاح الدين تتولى التحقيق مع حراس سجن تسفيرات تكريت وضباطه الموقوفين حاليا، في الوقت نفسه تتولى "لجنة تحقيقية" أخرى من وزارة الداخلية إجراء تحقيق منفصل مع المجموعة نفسها، بينما يتولى القضاء في صلاح الدين ايضا التحقيق في الحادثة مع الموقوفين ذاتهم؟!!.

وأضاف المصدر الذي فضل عن ذكر اسمه أن خلافا اداريا حادا حصل خلال اجراء التحقيقات مع الموقوفين، وذلك على خلفية ان كل طرف من الأطراف الثلاثة يعدّ نفسه المسؤول عن الملف ونتائج التحقيق.

وأوضح المصدر الأمني المسؤول أن المحافظة تؤكد ان القضية من اختصاصها، بينما تصرّ وزارة الداخلية الحالية على أن التحقيق في الحادثة يقع على عاتقها؛ لأنها جهة الاختصاص، الى جانب تولي القضاء التحقيق بسبب وقوع الحادثة في حدود صلاحيات عمله من الناحية المكانية كما يراها.

وقد قررت وزارة الداخلية سحب يد قائد شرطة المحافظة وعدد من ضباط الاستخبارات واحالتهم الى التحقيق على خلفية هروب سجناء حكموا بالاعدام من سجن تسفيرات تكريت.

واعلنت الوزارة في ما بعد أنها اعتقلت 25 سجينا فقط من بين 102 تمكنوا من الفرار إلى جهات مجهولة.

   الهيئة نت    
ي