ذكرت الخارجية الجزائرية أنها استدعت سفير حكومة المالكي الحالية لديها لمناقشته في قضية الرعايا الجزائريين الموقوفين في العراق. ونسبت وكالات الأخبار اليوم السبت إلى المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني قوله في تصريح صحافي: إن وزارته استدعت سفير العراق لدى الجزائر عدي موسى عبد الهادي بخصوص تقصير السلطات الحالية في العراق وعدم تعاونها بشأن الرعايا الجزائريين الموقوفين بالعراق.

واشار الى الاتصالات السابقة التي أجراها مسؤولون في الوزارة -وعلى رأسهم مدير حماية الجالية الجزائرية في الخارج- مع سفارة حكومة المالكي، وكذلك الرسائل المختلفة الموجهة إلى الأخيرة بقصد الاستفسار عن وضع الرعايا الجزائريين في العراق، مؤكدا ان وزارة الخارجية الجزائرية لم تتلق أي رد ايجابي من جانب حكومة المالكي عن هذه الاتصالات.

واوضح بلاني أن الجزائر عملت بكل المحاولات الرامية للاستفسار لدى السلطات الحكومية في العراق عن وضع الجالية الجزائرية وضمان حق الدفاع المنصف عن الجزائريين الموقوفين بالعراق.

يأتي ذلك بعد تصريحات للسفير الحالي لدى الجزائر عدي موسى عبد الهادي، يزعم فيها تخاذلا رسميا جزائريا في مساعدة المعتقلين الجزائريين إثر إعدام واحد منهم في بغداد، أدين بما يسمى "الإرهاب" ودخول البلاد بشكل غير قانوني، وتفاقمت أزمة ديبلوماسية بين الجانبين في الساعات الأخيرة.

وأخذت قضية إعدام حكومة المالكي للسجين الجزائري منتصف الأسبوع الماضي أبعاد الأزمة بعد اتهامات متبادلة من الطرفين بعدم الاهتمام أو عدم التعاون.

وقد شكل إعدام السجين الجزائري صدمة لعائلته ولمنظمات حقوقية جزائرية سارعت إلى التنديد بالإعدام المفاجئ، ثم صدر تنديد من الخارجية الجزائرية، قالت فيه: إننا ندين هذا الإعدام، ونأسف بشدة لكون السلطات العراقية لم تعط -إلى يومنا هذا، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة واستدعاءات سفير العراق في الجزائر- التصاريح اللازمة التي طلبتها سفارة الجزائر في بغداد بموجب الحق في زيارة القنصلية وفقاً للمادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وكان يمكن للقضية أن تقف عند هذا الحد لولا أن السفير الحالي أعاد فتح السجال، نافياً أن تكون الخارجية الجزائرية استدعته، وقال: إنها اكتفت بتسليمه رسالة، تضمنت السؤال عن ظروف الإعدام، وجرت الإجابة عنها بأن "القضاء مستقل، ويحكم بأدلة، وأكدنا وجود حيثيات ألزمت تطبيق حق الإعدام"، حسب تعبيره.

   الهيئة نت    
ي