كشف مصدر نيابي عن وجود تجار يضغطون على بعض الكتل السياسية لتمرير ما يسمى \"قانون البنى التحتية\"، متسائلا عن مصير 120 مليار دولار خصصتها الحكومة للاستثمار في السنوات الماضية. ونقلت مصادر صحفية اليوم السبت عن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قوله: إن رائحة الفساد من "قانون البنى التحتية" اصبحت واضحة، مؤكدا ان هناك تجارا يضغطون على بعض الكتل من أجل تمريره.

وتساءل الملا: اين ذهبت الـ120 مليار دولار الاستثمارية التي خصصت للحكومة على مدار السنوات الست الماضية؟!!.

وأضاف أن "قانون البنى التحتية" لن يمرر، إذا لم تكن هناك تطمينات على ان هذه الاموال ستذهب بالفعل الى البنى التحتية، وأنها لن تذهب الى خزائن بعض الاحزاب التي تسعى إلى التمسك بالسلطة من خلال استغلال المال السياسي.

وأوضح النائب الملا أن الاصرار على تمرير هذا القانون يؤكد على وجود شبهات بالفساد تحوم حوله حتى قبل إقراره؟!!.

وقد رفع مجلس النواب الحالي جلسته اول من امس الخميس إلى اليوم السبت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد خروج نواب التحالف الكردستاني ونواب القائمة العراقية احتجاجا على ادراج "قانون البنى التحتية" على جدول اعمالها.

ويصف محللون ومختصون بهذا الشأن "قانون البنى التحتية" بأنه يعد من القوانين المشبوهة والخطيرة على سلامة الاقتصاد العراقي، كما أن الذين يرفضونه من داخل العملية السياسية يرون أنه من التشريعات التي يصر ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي على تمريره في مجلس النواب من أجل استغلاله للدعايات الانتخابية القادمة لصالح الائتلاف المذكور.

   الهيئة نت    
ي