أعلنت وزارة العدل الحالية تنفيذ احكام الاعدام بحق 11 شخصا بزعم أنهم مدانون بما تسمى \"قضايا إرهابية\"، بينهم جزائري الجنسية، وذلك بعد يوم واحد فقط من تنديد وزارة الخارجية الفرنسية بهذه الأحكام الجائرة. ونقلت مصادر صحفية عن بيان للوزارة قوله: إن "دائرة الإصلاح" نفذت اليوم الأحد أحكام الإعدام بحق 11 "مدانا بقضايا إرهابية"، من بينهم جزائري الجنسية، حسب تعبيرها.

وكانت وزارة العدل التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية قد نفذت حكم الاعدام يوم الخميس الماضي بحق 6 اشخاص بذريعة أنهم "مدانون وفق المادة 4 ارهاب" الطائفية سيئة الصيت، بينهم أحد السجناء الذين فروا من سجن تسفيرات تكريت.

وبذلك يبلغ مجموع أحكام الإعدام التي نفذتها حكومة المالكي منذ بداية العام الحالي وحتى الآن 113، بينما نفذت حكم الاعدام في العام الماضي 2011 بحق 68 شخصا، بحسب الارقام المعلنة لوزارة العدل.

وتأتي هذه الممارسات القمعية بعد يوم واحد فقط من تنديد وزارة الخارجية الفرنسية باعدام 6 سجناء تحت ذريعة ما يسمى "الإرهاب"، مبدية قلقها من اللجوء المتنامي لحكومة المالكي الى الاعدام في هذا البلد المحتل.

يشار إلى ان الحكومة الفرنسية ابدت في مناسبات عديدة معارضتها الشديدة والدائمة لتنفيذ عقوبة الاعدام في العراق وغيره.

وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان قد دعت السلطات الحكومية في العراق مطلع العام الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى إلغاء هذه العقوبة نهائيا.

الجدير بالذكر أن تنفيذ أحكام الإعدام في العراق المحتل يجري على أسس طائفية مقيتة، واستغلالا لفرصة وجود قوانين جائرة، وضعتها السياسات التخريبية للاحتلال الأمريكي الحاقد وحكوماته المنصبة لتجريم المعتقلين الأبرياء بما يسمى "الإرهاب".

   الهيئة نت    
ي