توقع مصدر وزاري أردني أن تقدم حكومة ( فايز الطراونة ) استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني خلال اليومين المقبلين، في الوقت الذي سيعقد فيه مجلس الوزراء يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين جلستين وزاريتين لإقرار قانون مؤقت خاص بالموازنة العامة للبلاد. ونقلت صحيفة الغد الأردنية في عددها الصادر اليوم عن المصدر الوزاري قوله إن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها ستؤدي اليمين القانونية في اليوم التالي لاستقالة حكومة الطراونة، ما يشير إلى أن البديل بات جاهزا ومكلفا لتحمل مسؤولية الحكومة الجديدة، الا ان المصدر لم يكشف النقاب عن هوية الرئيس الجديد للحكومة، مكتفيا بالقول إنه "تم اختياره وباتت الأمور جاهزة" .

وأوضح المصدر ـ الذي لم ينشر اسمه ـ ان مجلس الوزراء سيناقش خلال جلساته عددا من القرارات ذات الطابع الاقتصادي بينها، إقرار ملحق لقانون الموازنة العامة ورفع الدعم عن بعض السلع كالكهرباء وبعض المشتقات النفطية وفق حسبة تحدد حجم الدعم الذي تتكفل به الحكومة إزاء كل فاتورة تصل الى المواطن، كما ستصدر الحكومة عدة قرارات تشمل تخفيضا لأسعار بعض السلع الأخرى في حسبة وصفها المصدر بأنها عادلة.

وكان ملك الأردن قد أصدر يوم الخميس الماضي قرارا بحل مجلس النواب (البرلمان)، وآخر بإجراء الانتخابات النيابية وفق لأحكام القانون، حيث تنص المادة ( 74 ) من الدستور الاردني على ان " الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها" .
يشار الى ان حكومة ( فايز الطراونة) تضم  29 وزيرا إلى جانب الرئيس، بينهم 12 وزيرا من الحكومة السابقة وعشرة وزراء جدد وسبعة وزراء من حكومات سابقة، بعد ان تم إلغاء وزارة الشباب والرياضة واستحداث أخرى لشؤون المرأة.

وكانت العاصمة عمّان قد شهدت أمس الجمعة مسيرة كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف من الأردنيين بدعوة من الحركة الإسلامية وحركات شبابية وشعبية، حيث أكد المشاركون فيها رفضهم للانتخابات التي تعتزم الحكومة إجراءها، وطالبوا بإصلاحات حقيقية وتعديل دستوري يرضي طموح الأردنيين، كما دعوا إلى سن قانون انتخاب يمثل الأردنيين تمثيلا حقيقيا، وإلى محاربة الفساد والفاسدين في البلاد.

الجدير بالذكر ان الانتخابات النيابية تجرى مرة كل أربعة أعوام بحسب الدستور الاردني، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل البرلمان من قبل الملك ( عبدالله الثاني )، فيما تأمل هذه الحكومة إجراء الانتخابات المقبلة قبل نهاية العام الحالي بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح