نسبت الأنباء الصحفية إلى مصدر مسؤول في وزارة \"العدل\" بالحكومة الحالية؛ أن الأخيرة نفذت اليوم الخميس أحكام إعدام طالت ستة معتقلين، في انتهاك واضح وصريح لكل معايير حقوق الإنسان. وأكدت الأنباء نقلاً عن المسؤول المذكور أن أحكام الإعدام نفذت في الأشخاص الستة بزعم "إدانتهم بقضايا إرهاب" على حد تعبيره، في مؤشر على تجاهل هذه الحكومة لجميع الدعوات الدولية التي تلقتها بوجوب وقف تلك العقوبة التي يؤكد  حقوقيون أنها تطبق في العراق بشكل غير شفاف.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الخامسة كانت قد نفذت أحكام إعدام جماعية في معتقلين لم تتم محاكمتهم، فيما أعْدِم آخرون من دون أن يتم إثبات التهم الموجهة إليهم، ومن بينهم (17) و(14) شخصًا في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين على التوالي.

وتشير تقارير ـ في إحصائية ليست نهائية ـ إلى أن مجموع أحكام الإعدام المنفذة منذ بداية العام الجاري بلغت (102) حكمًا، علما بأن الحكم في العام الماضي  2011 طال (68) معتقلاً، وذلك بحسب ما تعلنه وزارة "العدل" الحالية من أرقام.

الجدير بالذكر، أن المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كانت قد دعت الحكومة الحالية في العراق مطلع العام الحالي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة،  كما دعت ـ بدورها ـ منظمة العفو الدولية إلى إصدار قرار يحظر عقوبة الإعدام في العراق، وذلك يوم الخميس الماضي.

وينتقد عدد من الحقوقيين حملة الإعدامات المتواصلة في العراق، قائلين إن دوافعها سياسية، بينما تصف المفوضية العليا لحقوق الإنسان إجراءات المحاكم في العراق بأنها عديمة الشفافية، مشككة في نزاهة الأحكام الصادرة بالإعدام في العراق والنطاق الواسع من الاتهامات التي يمكن أن تطبق فيه.


الجزيرة +    الهيئة نت    
ج