كشفت ما تسمى \"اللجنة المالية\" النيابية عن نتائج اولية لتحقيقات في عمليات غسيل اموال داخل البنك المركزي بنحو 500 مليون دولار اسبوعيا، مشيرة إلى العمل على جمع تواقيع لتشكيل \"لجنة تحقيقية مختصة\" لمعرفة مصير تلك الاموال والمنتفعين من ورائها. ونقلت مصادر صحفية اليوم الاثنين عن النائب هيثم الجبوري قوله: إن هناك "لجنة تقويمية" داخل مجلس النواب، اطلعت على وثائق ومستمسكات رسمية بشان عمليات إهدار في المال العام وعدم شفافية في مزاد البنك المركزي وملابسات اخرى، يكتنفها الغموض.

واضاف الجبوري ان العمل جارٍ لجمع تواقيع من نحو 85 نائبا للمطالبة بتشكيل ما سماها "لجنة تحقيقية مختصة" لتدقيق تلك الوثائق وتفعيل ما يسمى "مكافحة غسيل الاموال"، مبينا ان هناك وثائق عن تلاعب كبير في مزاد البنك المركزي للمدة من شهر شباط الى شهر آب للعام الحالي 2012.

واوضح عضو "اللجنة المالية" التابعة لمجلس النواب الحالي ان المؤشرات التي خلصت اليها الوثائق تدعم وجود رؤوس أموال، تقدر بمليارات الدنانير، ومسجلة لدى البنك المركزي، لكنها تستثمر خارج العراق.

ولفت الجبوري الى ان البنك المركزي باع نحو 4 مليارات دولار خلال شهر ايار الماضي، وقد جرى تحويلها الى الخارج، لكنه عاد ليقول: إن الجهات التي تملك تلك السيولة النقدية الهائلة لا تجد من ينافسها بفعل تنفذها, وإنها لا تمثل افرادا, بل جهات رسمية نافذة، متهما بعض ادارات المصارف الاجنبية العاملة في العراق بالتواطؤ في عمليات غسيل الاموال تلك.

واشار الى ان احد المصارف غير المحلية يزاول عمله من شقة مستاجرة وسط بغداد، ويملك سندات خزينة وارصدة وكفالات مصرفية بمليارات الدنانير.

وشدد عضو "اللجنة المالية" على ان الحاجة باتت ملحة لتفعيل ما يسمى "قانون مكافحة غسيل الاموال" وتغيير ادارات البنك المركزي لا سيما قسم مراقبة عمليات الصيرفة الذي يعمل بشكل غير صحيح، وليس دقيقا، الامر الذي يفسح مجالا واسعا لعمليات التلاعب بأموال الشعب وإهدار المال العام.

   الهيئة نت    
ي