اكدت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" التابعة لمجلس النواب الحالي اليوم الاحد أن نسبة الفساد المالي والإداري في البلاد تصاعدت بصورة واضحة في هذا العام. ونسبت مصادر صحفية إلى عضو اللجنة عالية نصيف قولها: إن نسبة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية ازدادت إلى 7%، بينما كانت العام الماضي 5%، حسب تعبيرها، مشيرة الى أن هذا الارتفاع له تأثير كبير على دوائر الدولة.

وأضافت أن القانون الحالي ينص على عقوبة كل موظف تثبت علية الرشوة بالسجن من 5 إلى 7 سنوات بوصفها قضية جنائية.

الجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية كشفت في وقت سابق أن العراق -الذي يرزح منذ أكثر من 9 سنوات تحت الاحتلال الأمريكي الظالم وحكوماته الخمس المنصبة- هو ثالث دولة في العالم من حيث استشراء الفساد الإداري والمالي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

   الهيئة نت    
ي