طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) برفع الحصانة الممنوحة للرئيس اليمني السابق (علي عبدالله صالح)، ومحاكمته بعد أن اتهمته بانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن. وقالت المنظمة الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقراً لها؛ في بيان لها أصدرته امس ونقلته وكالات الأنباء اليوم الجمعة: "إنه يجب على اليمن أن يلغي الحصانة من المحاكمة الممنوحة لصالح وأن يفتح تحقيقا جديدًا في هجوم شنته قوات حكومية أثناء انتفاضة العام الماضي أسفر عن مقتل 45 شخصًا".

كما أوضح البيان بالقول: "إن المنظمة تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان"، مبينا أن هناك حاجة إلى أن يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبارًا، فيما أشارت المنظمة إلى أن تحقيقا أمر به صالح العام الماضي في إطلاق النار على محتجين في الـ18 من آذار كان تمويهًا يجب تفاديه، وذلك بعد أن أكد نشطاء في ذلك الوقت مقتل (52) شخصًا.

بدورها، قالت كبيرة الباحثين في شؤون اليمن بالمنظمة (ليتا تايلر): "ينبغي لحكومة اليمن الجديدة أن تبرهن على التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وذلك بإجراء تحقيق جديد".

وكان الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي) ـ الذي كان نائباً للرئيس السابق ـ قد وافق على إنشاء لجنة تحقيق الأسبوع الماضي ستنظر في انتهاكات ارتكبت منذ شهر كانون الأول من العام 2011 عندما انطلقت الانتفاضة.

وتنحى صالح في شهر شباط الماضي بعد عام من احتجاجات وقتال داخلي بين جيشه وحلفاء عشائريين، خلفا أكثر من (2000) قتيل في مقابل حصانة من المحاكمة له ولأقاربه.، وقد خرج آلاف اليمنيين ممن استفزتهم الحصانة إلى الشوارع في احتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية مع ممارسة نشطاء يمنيين ضغوطا على الحكومة للتحقيق في انتهاكات العام الماضي.


وكاللات +    الهيئة نت    
ج