أفادت تقارير صحفية اليوم الخميس بأن القوات الحكومية تقوم بحملة اعتقالات تطال شبابًا ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة نينوى ممن كانت لهم علاقة بمظاهرات ثورة (25 شباط) وما بعدها في العام الماضي. وأكّدت التقارير نقلاً عنا ناشطين شباب قولهم إن الأجهزة الحكومية في محافظة نينوى اعتقلت العشرات من زملائهم في المحافظة، مبدين تخوفهم من حرب جديدة تشنها الحكومة الحالية للتضييق على الحريات الشخصية، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن حملة منظمة تستهدف المدونين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك تحدث مواطنون من أبناء مدينة الموصل عن أن اعتقالات مستمرة تقوم بها قوات حكومية خاصة من دون وجود "مذكرات قضائية"، تطال مدوني المواقع الالكترونية وفي مقدمتها الموقع الشهير "فيس بوك"، وهو ما اعترف به أحد أعضاء ما يسمى مجلس محافظة نينوى بقوله: "إن المحافظة شهدت منذ فجر الخميس الماضي المئات من الاعتقالات العشوائية تحت ذرائع وهمية".

وأشار (عبد الرحيم الشمري) المنصب رئيسًا لما تسمى "لجنة الأمن والدفاع" في المجلس المذكور إلى أن القوات الحكومية الخاصة تدّعي أنها تبحث عن مجموعة من شباب التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بحجة أن البعض منهم يتبنى "أعمالاً إرهابية" على حد تعبيرها.

ولفتت التقارير إلى أن هذه حملات التصعيد العشوائي في نينوى أوقعت المئات من الشباب الأبرياء في المعتقلات، بسبب تشابه الأسماء، مبينة إلى أن قوات "الشرطة الاتحادية" إلى جانب قوات الجيش والشرطة المحليين شنت حملاتها تلك في مناطق الدواسة، وباب الطوب، وسوق الأربعاء، وسوق باب الجديد وسط مدينة الموصل خلال الأيام القليلة الماضية.

على الصعيد ذاته، قال عدد من الناشطين في العاصمة بغداد: "إنهم يشعرون بأن عيونا أمنية تراقبهم" ، وأضاف آخرون: "إن أقاربهم وأصدقاءهم قد تم اعتقالهم بالفعل"، وهو ما يؤكد زيف الادعاءات التي تتبجح بها حكومات الاحتلال في العراق بأن ما يسمونه "العراق الجديد" يعيش أجواء الديمقراطية وحرية التعبير.

الجدير بالذكر أن الحكومة الحالية كانت قد عرضت على مجلس النواب مشروع قانون يتيح لها تنفيذ عقوبة الإعدام ضد من تعتبره يستخدم شبكة الإنترنيت للتحريض ضدها، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات لدى الرأي العام الذي لم يخف قلقه من أن الحكومة سوف تنفذ هذا القانون حتى لو لم يقر.



وكالات +    الهيئة نت    
ج