أكّدت هيئة علماء المسلمين أن مسودة \"قانون البنى التحتية\" المزمع التصويت عليه في مجلس النواب الحالي؛ يحمل في طياته أخطارًا كارثية تؤدي إلى مزيد من الانهيار في الاقتصاد العراقي. وقالت الأمانة العامة للهيئة في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء؛ إن مسودة القانون الذي أقدم نوري المالكي على طرحها أمام مجلس النواب الحالي؛ مثيرة للجدل، ومليئة بعلامات الاستفهام، ويلفها الكثير من الغموض .. مؤكدة أن هذا القانون سيزيد من أعباء الاقتصاد العراقي المنهك بالديون والفوائد من دون أية ضمانات تحمي حقوق الشعب العراقي التنموية.

وأوضحت الهيئة أن "قانون البنى التحتية" الذي تجري المحاولات لتمريره يوم غد في مجلس النواب الحالي؛ يتيح للحكومة الحالية اقتراض مبالغ مالية طائلة لن يكون مصيرها إلا الفساد المالي والإداري .. مشددة على أن  الحكومة التي تبلغ ميزانيتها السنوية ما يربو على (100) مليار  من واردات النفط العراقي، وتعجز عن بناء البنى التحتية للبلاد؛ لن تكون قادرة على تحقيق هذا البناء عبر مشروع مليء بالألغام .

وكشفت الهيئة في بيانها عن أن مشروع القانون المذكور هو بمنزلة تقديم رشى استباقية من قبل المالكي للشركات الأجنبية، ولاسيما الإيرانية منها، وللسياسيين العراقيين الذين ينتظرون أن تفتح أمامهم أبواب الوساطة في إبرام  العقود وكسب عوائدها، ليثبت أقدامه في السلطة، ويكسب جولة ثالثة فيها.

وفي ختام البيان؛ جدّدت هيئة علماء المسلمين إدانتها لطرح هذا المشروع للتصويت عليه في مجلس النواب الحالي، وحذرت في الوقت نفسه من المصير الذي سينتهي إليه كل من تسول له نفسه أن يرهن مستقبل أجيال العراق بمقامرات ومغامرات .. معربة عن قناعتها التامة بأن الشعب العراقي سيحاسب من دون رحمة كل المتورطين في ذلك، وسيلاحقهم ولو فروا إلى آخر الدنيا.

   الهيئة نت    
ج