قدرت السلطات التونسية قيمة الممتلكات التي صادرتها من الرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي) وأصهاره وأقاربه بنحو ( 13 ) مليار دولار، بينها مئات العقارات والشركات ومنقولات في الداخل والخارج. ونقلت الانباء الصحفية عن ( سليم بن حميدان )وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية قوله في تصريح نشر اليوم " إن التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات (المصادرة) تصل الى نحو ( 13 ) مليار دولار" .. مشيرا إلى أن السلطات التونسية ما زالت تكتشف العديد من الأملاك والشركات التابعة لـ(بن علي) وأصهاره والمقربين منه،  اضافة الى الممتلكات الاخرى التي لم يتم التوصل إليها بعد بسبب تخفي أصحابها وراء أسماء مستعارة أو هويات مزورة .

من جهته أعلن القاضي ( نجيب هنان ) رئيس اللجنة المكلفة بمصادرة ممتلكات الرئيس المخلوع والمقربين منه في تصريح مماثل ان اللجنة أحصت حتى الآن ( 398 ) مؤسسة اقتصادية ونحو (400) عقار وكمية كبيرة من المنقولات من أملاك (بن علي) وعائلته والمقربين منه .. موضحا أن أموالا كبيرة مأتاها الفساد، ما زالت موجودة خارج تونس، وأن لأصحابها علاقات مالية بشبكات دولية في أوروبا.

وكانت الحكومة التونسية قد دعت في وقت سابق، الدول التي توجد فيها أرصدة مالية ل( بن علي ) وعائلته إلى التعاون لاسترجاعها، دون ان تحدد حتى الآن قيمة الأرصدة المالية المهربة إلى الخارج، لكن منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية، قدرت قيمتها بنحو ( 23 ) مليار دولار.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول ان قائمة المعنيين بقرار مصادرة الأملاك تشمل ( 114 ) شخصا من أقارب وأصهار الرئيس التونسي المخلوع، بالإضافة إلى كل من ثبت انتفاعه بصورة غير قانونية بسبب علاقته بـ( بن علي )  .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح