قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بان مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال من الموجود بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الرابع عشر من حزيران الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها.

ونسبت الانباء الصحفية الى الإدارية العليا قولها في حيثيات حكمها " إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه، دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر".

وأشار الحكم إلى ان المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أرجأت في وقت سابق من هذا اليوم، النظر بدعوى أخرى تطعن بقرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب, إلى جلسة الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، والتي تطالب ببطلان قرار سابق لها (للمحكمة) بإحالة أوراق القضية للمحكمة الدستورية، وعزت اسباب التأجيل إلى إتاحة الفرصة لتقديم المذكرات والمستندات.

الجدير بالذكر ان عددا من المحامين الذين ينتمون الى تيارات الإسلام السياسي كانوا قد أقاموا دعاوى قضائية للطعن بحكم الدستورية العليا خلال شهر حزيران الماضي بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، كما جددت المحكمة حكمها عقب قرار أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، مطلع تموز الفائت، بعودة انعقاد البرلمان، ما دعا رئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان لاحق أكدت فيه احترامها لأحكام القضاء.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول إن الحكم الأول وتأجيل القضية الثانية يكشف عن تناقض لن ينتهي إلا بعد إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح