كشف مصدر سياسي عن تهاون الشركات النفطية الاحتكارية العملاقة ولا سيما \"برتيش بتروليوم\" في عملها داخل العراق، مؤكداً أنها لا تعمل وفق المواصفات العالمية من ناحية الأمان والاحتياط من المخاطر البيئية بسبب آليات الحفر وآليات استخراج النفط وتكريره. ونقلت الأنباء الواردة اليوم الاثنين عن المصدر قوله: إن على حكومة المالكي ووزارة النفط الانتباه إلى أعمال شركة "بيرتش بتروليوم" وعمل بقية الشركات التي وجدت في العراق لقمة سائغة لتبتلعه.

وأضاف المصدر السياسي الذي لم يذكر اسمه أن تلك الشركات النفطية الاحتكارية تخالف شروط التعاقد الدولية والعالمية، محمِّلاً نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مسؤولية هذه القضية الخطيرة بسبب الصفقات النفطية الكبرى التي تعقد على حساب مصالح العراق وشعبه.

وكانت شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية للنفط قد أعلنت في عام 2010 تكبدها خسائر مالية بقيمة 19 مليارا و973 مليون دولار في نتائج هي الأسوأ في التاريخ المالي للشركة التي تمر بأزمة حادة على خلفية حادث انفجار المنصة النفطية التي كانت تديرها في خليج المكسيك وغرقها.

من جهتهم، يقول خبراء نفطيون: إن العراق معرض بسبب النفط لتلوث بيئي خطير لا سيما في المياه العذبة، مؤكدين ان الاستثمار النفطي عبر تقنية الحقن بالمياه الذي يتزايد في مختلف مناطق العراق النفطية سيؤدي إلى كارثة بيئية للمياه الجوفية.

وتتوافد على العراق كثير من الشركات النفطية الانتهازية التي توقع عقوداً مع حكومة المالكي بزعم "تطوير الحقول النفطية" التي غالبا ما تتوسط أراضي تعاني من التلوث البيئي والإهمال منذ عشرات السنين لا سيما بسبب الملوحة التي بدت سمة من سمات ملايين الدونمات من أراضي المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق.

ويقول المهندس الكيمياوي سليم حسن من قضاء الزبير في محافظة البصرة الذي عمل في استخراج النفط من الحقول النفطية بمنطقة مجنون: إن النشاطات التنقيبية لم تضع طوال عقود مضت البيئة في حساباتها.

   الهيئة نت    
ي