علق نحو (30) ألف مدرس ومعلم فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة عملهم احتجاجا على تأخر السلطة الفلسطينية في دفع رواتبهم، كما هددوا بالتصعيد والوصول إلى الإضراب العام خلال الأيام المقبلة إذا لم تلب مطالبهم. واوضحت المصادر الصحفية ان هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت بناء على قرار اتخذه الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين .. مشيرة الى ان المعلمين تقدموا بعدة مطالب أهمها تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل، وتعديل سلم الرواتب وقانون التقاعد العام.

وكانت الأراضي الفلسطينية قد شهدت احتجاجات عارمة نددت بزيادة الضرائب وغلاء الأسعار، وتركزت المظاهرات في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث أغلق المتظاهرون الشوارع تعبيرا عن رفضهم لاستمرار الغلاء، ولا سيما أسعار المحروقات والمواد الغذائية، ورفع ضريبة القيمة المضافة من نسبة ( 1% ) الى  (15.5%) سعيا من السلطة لتحسين الإيرادات.

يشار الى ان السلطة الفلسطينية التي تعتمد بشكل أساسي على المعونات التي تقدمها الدول المانحة وما تجمعه من ضرائب، تعاني من أزمة مالية جعلتها غير قادرة على دفع التزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاع الخاص، ما دفع الرئيس الفلسطيني ( محمود عباس ) إلى إصدار مرسوم بوقف كافة الترقيات والتعيينات حتى إشعار آخر.

الجدير بالذكر ان السلطة الفلسطينية دأبت على اتهام الدول المانحة بالإخلال في التزاماتها المادية، إضافة إلى أن الكيان الصهيوني ما زال يحتجز أموال الضرائب العائدة للسلطة الوطنية، ما فاقم هذه المشكلة .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح