كشفت ما تسمى هيئة النزاهة، النقاب عن قضية اختلاس اموال كبيرة في احد فروع مصرف الرشيد، بلغت ( 11 ) مليارا و ( 500 ) مليون دينار، واكدت الهيئة المذكورة في بيان لها نشر اليوم ان فريق دائرة تحقيقات / بغداد الرصافة التابع لها قام بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الحكومية المعنية وبمشاركة عدد من المحققين بالقبض على المتهمين، وتمكن فريق التحقيق من ضبط الادلة الجرمية المتمثلة بعدد من الصكوك واستمارات الايداع في منزل المتهمة ـ التي لم تذكر اسمها ـ ومنزل شقيقها، بلغت ( 49 ) صكا وسبع استمارات ايداع، دون الاشارة الى المنطقة التي حدث فيها الاختلاس .

واوضح البيان انه تم تنظيم محضر ضبط اصولي، كما تم عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المتخصص لاتخاذ القرار المناسب .

وخلصت الهيئة في بيانها الى القول : "ان المتهمة اعترفت خلال التحقيق، بقيامها وبمشاركة موظفين آخرين في المصرف بتحرير مستندات ايداع بمبالغ كبيرة، وبشكل وهمي باسم شخص ثالث وتحرير صكوك بلا رصيد الى مصارف اخرى ".

وتأتي قضية الفساد الجديدة في سياق آفة الفساد المالي والاداري المستشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية منذ اليوم الاول الذي دنست فيه قوات الاحتلال السافر وعملائه الاذلاء ارض الرافدين الطاهرة، حيث شهد العراق الجريح خلال السنوات التسع الماضية عمليات نهب وسرقة كبيرة يقف وراءها المسؤولون في الحكومات المتعاقبة الذين لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية وملء جيبوهم من السحت الحرام على حساب معاناة الشعب العراقي المظلوم الذي ما زال يكابد شظف العيش في بلد يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي بالعالم .

   الهيئة نت    
ح