حملت ما تسمى \"لجنة الاقتصاد والاستثمار\" التابعة لمجلس النواب الحالي وزارة الكهرباء مسؤولية الجزء الاكبر في تدهور الصناعة في البلاد نتيجة عدم توفيرها الطاقة الكهربائية اللازمة لها. ونقلت مصادر صحفية اليوم الجمعة عن عضو اللجنة نور سالم محمد قولها: إن المعامل الانتاجية في البلاد شبه متوقفة عن العمل، وذلك لعدم توفير وزارة الكهرباء الطاقة الكهربائية لها، الامر الذي جعل المشاريع الاقتصادية معطلة.

وأضافت أن انقطاع التيار الكهربائي عن المعامل المصنعة أثر سلباً على الاقتصاد العراقي، مبينة أن جميع المصانع ووزارات البيئة والزراعة تعتمد حالياً على مولدات الديزل، لكنها لا توفر الطاقة الكافية للمصانع بسبب حاجتها اليومية الى كميات كبيرة من الوقود.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أن المنظومة الكهربائية متردية، ولا تستطيع أن تضع أساسا للبنى التحتية للصناعة في البلاد.

وأضاف أن المنظومة الكهربائية بحاجة الى دعم وإسناد من مجلس الوزراء ومجلس النواب للنهوض بواقع عملها.

واشار المدرس إلى أن إنتاج الطاقة الكهربائية سيصل خلال العام المقبل 2013 الى 20 الف ميكاواط للاستفادة منها في المشاريع الحكومية والخاصة، على حد زعمه.

   الهيئة نت    
ي