كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تفشي حمى شراء العقارات في مناطق منتخبة من بغداد بين المسؤولين الحكوميين. ونسبت وكالات الأخبار اليوم الاثنين إلى مصدر واسع الاطلاع قوله: إن أحدهم اشترى منزلا كبيرا في مدينة الكاظمية بمساحة 600 م2 وبسعر 10 ملايين دينار للمتر الواحد.

واكد مصدر في ما تسمى "لجنة النزاهة" النيابية ان نائبا ينتمي الى كتلة في التحالف الوطني تحوم حوله شبهة فساد على خلفية شرائه قطعة ارض بمساحة 2000 م2، بلغت قيمة المتر المربع الواحد 2000 دولار اميركي في منطقة الجادرية.

واضاف المصدر ان النائب الحالي بدأ بتشييد "فيللا" على نهر دجلة، ستضاف بعد شهور الى مجموعة "الفلل" الراقية التي بدأ اكثر من وزير حالي وسابق في حكومتي المالكي الحالية والسابقة ببنائها على دجلة، من بينهم احد نواب رئيس مجلس الوزراء الحاليين وزعيم قائمة مستقلة في تحالف الحكومة ونواب سابقون ينتمون الى تيارات واحزاب شاركت في تشكيل الحكومات المنصبة وعناصر قيادية في تيارات ومنظمات مسلحة سابقة ايام معارضتها للنظام العراقي السابق وتمردها على البلاد، عرف من بينهم نائب سابق وتاجر حالي يرتبط مع حكومة المالكي بقائمة من العقود الكبيرة، وهنالك قائمة طويلة من عناصر واشخاص ينتمون الى مشارب سياسية وحزبية ومن كتل مختلفة سيطروا بالكامل على تلك المنطقة المهمة في بغداد.

وكشف المصدر ان عددا من كبار السياسيين بدأوا باستثمار اموالهم في شراء عقارات بمدينة الكاظمية ولا سيما منطقة المحيط منها حيث ترتفع أسعار الاراضي هناك بنحو جنوني، مبينا ان مناطق الكرادة والجادرية والكاظمية وزيونة باتت مرتعا لكبار السياسيين الذين انساقوا وراء نصائح سماسرة العقارات ليستثمروا مئات الملايين في شراء الاراضي والبيوت.

في غضون ذلك، اشارت تقارير اعلامية الى ان أحد الوزراء الحاليين اشترى مؤخراً منزلاً في منطقة الكاظمية بالقرب من ساحة عبد المحسن الكاظمي، وهي منطقة باهضة الثمن.

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان الوزير بنى فور شرائه المنزل جدارا عازلا حول المنطقة، ومنع المواطنين من الدخول والخروج الا بتصريح وتخويل من مسؤول حمايته, موضحاً ان الاهالي اعلنوا رفضهم مضايقات الوزير المذكور، مشيرين الى انه عرض عليهم شراء منازلهم بالكامل اذا لم يرغبوا بالبقاء في المنطقة؟؟!!.

   الهيئة نت    
ي