دعت تجمعات شبابية ونقابية فلسطينية، ببنها نقابة سائقي السيارات العمومية، إلى إضراب شامل اليوم الاثنين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي حدد فيه تجمع يدعى ( شباب ضد الغلاء ) عبر مواقع إلكترونية، مطالب الشباب الذين اكدوا استمرار الفعاليات حتى عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبيل تشكيل حكومة (سلام فياض) الحالية .

واوضحت الانباء الصحفية التي نقلت ذلك ان نقابة العاملين في النقل العام اعلنت الإضراب الشامل للسيارات العمومية اعتبارا من هذا اليوم الاثنين في جميع أرجاء الضفة الغربية وإغلاق شوارع رئيسية تربط المدن ببعضها والمدن بالقرى، فيما دعا اتحاد نقابات العاملين ومجالس اتحاد الطلبة والعاملون في الجامعات الفلسطينية ونقابة الموظفين العموميين إلى الإضراب أيضا.

وأشارت الانباء الى ان ( بسام زكارنة ) رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أكد ان الاعتصام الذي بدأ في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم أمام مجلس الوزراء وأمام مقرات المحافظات سيستمر حتى الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء .. لافتا الانتباه الى ان بين مطالب نقابته، رحيل سياسات مالية واقتصادية اتهماه بتدمير الاقتصاد الفلسطيني.

من جهتهم، أكد ممثلو العاملين والحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية دعمهم للاعتصام والاحتجاج الجماهيري .. مطالبين بدفع مخصصات الجامعات الفلسطينية المالية المتراكمة على الحكومة، مع تعليق عمل الجامعات في الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء المقبل والاعتصام أمام مجلس الوزراء، كما دعا نشطاء على المواقع الإلكترونية الاجتماعية للمشاركة في مظاهرة اليوم الاثنين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وإعلان الإضراب في المحال التجاريّة ومحطات المحروقات.

وكان نشطاء قد نظموا اعتصامات في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة وأغلقوا الشوارع بسياراتهم وشاحناتهم وأطلقوا العنان لأبواقها .. مطالبين لأول مرة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) ورئيس الوزراء (سلام فياض)، كما صب المتظاهرون جام غضبهم على السلطة الفلسطينية لأسباب عدة، من بينها عدم ربط الراتب بجدول غلاء المعيشة والالتزام باتفاق باريس الاقتصادي الذي يربط معظم الأسعار بإلكيان الصهيوني رغم الفرق في الدخل.

من جهته كرر رئيس الوزراء الفلسطيني ( سلام فياض ) في رده على منتقديه خلال صفحته على الموقع الاجتماعي فيسبوك، استعداده للرحيل إذا كان الرحيل هو الحل وأكد التزام السلطة الكامل بحرية الرأي والتعبير، لكنه أهاب بالمواطنين بأن لا تخرج الأمور عن نطاق حرية التعبير والاحتجاج إلى مرحلة التسبب في الأذى للآخرين، كإغلاق الطرق أمام حركة السير بما في ذلك سيارات الإسعاف.

وفي رده على المتشككين في وجود أزمة مالية، قال فياض " إن الرواتب هي في الواقع الفلسطيني ليست قراراً، وإنما ندفعها فور توفر الإيرادات الكافية، والعملية تتم بشكل تلقائي" .. معربا عن استيائه من وصفه بأوصاف مشينة، لكنه ألمح الى احتمال التدخل لوقف حرق إطارات السيارات وإلقاء الحجارة وإغلاق الطرق .

بدورها اكدت السلطة الوطنية الفلسطينية تمسكها بموقفها الذي يؤكد أن تراجع ميزانيتها وعدم إيفاء المانحين بوعودهم تسببا في الأزمة المالية وعدم تمكنها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وامتصاص ارتفاع السلع الأساسية.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح