أعلنت ما تسمى هيئة النزاهة انها اصدرت خلال النصف الاول من العام الجاري، أكثر من خمسة الاف أمراً باستقدام والقاء قبض ضد مسؤولين وموظفين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، بينهم عدد من الوزراء والمديرين العامين متهمين بقضايا فساد مالي واداري . واوضحت الهيئة المذكورة في تقريرها نصف السنوي الذي نشر اليوم ان أوامر الاستقدام في قضايا الفساد التي اصدرتها محاكم تحقيق ( النزاهة ) منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية تموز الماضي بلغت ثلاثة الاف و ( 814 ) أمرا توزعت وفقا للدرجة الوظيفية بواقع ( 21 ) أمر استقدام ضد ( 12 ) وزيرا ومن هو بدرجته و (118) أمر ضد ( 90 ) مدير عام فما فوق و ثلاثة الاف و ( 675 ) أمر استقدام لموظفين دون ذلك، كما بلغت أوامر القاء القبض خلال الفترة نفسها، الفا و (571 ) أمراً، توزعت بواقع امرين ضد اثنين من الوزراء و ( 58 ) ضد ( 26 ) مديرا عاما او من هو بدرجته، اضافة الى ألف و ( 511 ) موظفا .

وأشار التقرير الى ان عدد الموقوفين على ذمة التحقيق بقضايا الفساد المالي والاداري خلال الفترة المذكورة وصل الى (681 ) موظفا حكوميا بينهم وزير وثلاثة مديرين عامين في الحكومة الحالية واثنين من المديرين العامين السابقين و ( 675 ) موظفا بدرجات متفاوتة، فيما بلغ عدد المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود ( 39 ) شخصا توزعت تهمهم بواقع ( 23 ) قضية رشوة وانتحال صفة، وثلاثة ابتزاز، وخمسة احتيال وسبعة بقضايا اخرى .

واوضح التقرير ان مجموع المبالغ المالية المختلسة التي تم ضبطها خلال الفترة الواقعة بين الاول من كانون الثاني والحادي والثلاثين من تموز الماضيين بلغت أكثر من ( 105 ) ملايين دينار، اضافة الى كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية غير الصالحة التي تم استيرادها بطرق غير مشروعة .

الجدير بالذكر ان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، اكد ان العراق ما زال يعد واحدا من الدول الاكثر فسادا في العالم، التي من بينها ( الصومال والسودان وأفغانستان وميانمار وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا ).

وكالات +    الهيئة نت    
ح