كشف مصدر نيابي قريب من التحقيقات التي تجرى بشأن تعاملات البنك المركزي الحكومي الخاصة بمزاد بيع العملة عن أن عمليات غسيل أموال واسعة جرت خلال المدة الماضية بكتب رسمية موقعة من جهات حكومية بحجة استيراد مواد بناء لم يثبت دخولها للعراق بقيمة 13 مليون دولار.
ونقلت الأنباء الواردة اليوم الثلاثاء عن المصدر قوله: إن هناك وثائق تفيد بأن عمليات غسيل اموال جرت خلال المدة الماضية من خلال تهريب العملة الصعبة الى الخارج بحجة استيراد مواد تكون فيما بعد حبرا على ورق.
وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن احدى الوثائق التي تثبت تورط عدة جهات في تمرير صفقات غسيل الاموال تبين أن أحد التجار استورد مواد بناء -حديد تسليح- بقيمة 13 مليون دولار وبكميات هائلة جدا تكفي لحصول كل فرد عراقي على نصيب وافر منها، ولكن البضاعة في الواقع لم تدخل الحدود العراقية، مؤكدا أن الاموال المخصصة لها قد هربت إلى الخارج.
وأوضح المصدر أن احدى الوثائق التي تثير السخرية تبين أن التاجر "س" استورد حديد بناء بالكمية "ن"، وشحنها عن طريق البحر من ميناء جبل علي في الامارات العربية المتحدة، ولكن المنفذ المستلمة منه المواد هو العراق – طريبيل الحدودي؟!!.
وتساءل المصدر المطلع عن كيفية توقيع البنك المركزي الحكومي ووزارة التجارة الحالية وبعض الجهات المتنفذة على هكذا بضاعة.
الهيئة نت
ي
مصدر نيابي يكشف عن تورط جهات حكومية متنفذة في غسيل أموال بقيمة 13 مليون دولار