عدت \"لجنة النزاهة\" البرلمانية ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية والشباب والرياضة هي الاكثر فسادا في الدولة الحالية، مؤكدة ان لكل مواطن عراقي حق مقاضاة الحكومة لاستيرادها أجهزة كشف متفجرات غير فاعلة. وقالت مصادر في اللجنة: ان اكثر الوزارات والجهات الحكومية فسادا هي الامانة العامة لمجلس الوزراء من خلال صفقة الطائرات الكندية والكم الهائل من الدرجات الخاصة وتخصيصات المبالغ الخيالية والايفادات الرسمية لاعلى مستوى.

واضافت ان نسبة الفساد في وزارتي الدفاع والداخلية تتراوح بين 60-75%، وهي نسبة كبيرة تطيح باية حكومة، لافتة الى ان عدم تسمية الوزراء الامنيين وعقود تسليح الجيش وصفقات اجهزة ID لكشف المتفجرات افضت الى خسارة مبالغ طائلة دون فائدة.

واكدت المصادر ان التحقيقات في ملفات الفساد لعقود التسليح ما تزال مفتوحة على مصراعيها، ولم تتوقف، متهمة متنفذين ورؤوسا كبيرة بانها تحاول التستر على تلك الملفات لا سيما صفقات اجهزة كشف المتفجرات التي تعاقدت على شرائها تلك الرؤوس الكبيرة.

واضافت مصادر "النزاهة" البرلمانية ان لكل مواطن عراقي الحق في مقاضاة اللجنة الحكومية التي استوردت جهاز كشف المتفجرات ID بذريعة انه سيحمي ارواح العراقيين، مبينة ان التحقيقات اثبتت بالدليل القاطع من الشركة المصنعة نفسها ان هذا الجهاز لا يكشف شيئا، ولا ينفع لحماية اي شيء اخر.

واشارت الى ان الخروقات الامنية جاءت بفعل ذلك الجهاز، ما يعني ان من حق المتضررين اللجوء للقضاء ومقاضاة المسؤولين الذين استوردوا ذلك الجهاز.

   الهيئة نت    
ي