وجهت وزارة العدل الحالية اليوم الاثنين دائرة التسجيل العقاري في محافظة النجف بتحريك دعاوى على مالكي العقارات بكتب مزورة، مبينة انها ابلغت الدائرة بالتحفظ على جميع القيود المضافة للتأكد من صحة المعلومات فيها، بعد ساعات على اكتشافها فقدان 20 سجلا وإضافة 716 قيدا وحصول تلاعب بـ190 قيدا. ونسبت وكالات الأخبار إلى الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي قوله: إن الوزارة وجهت مديريتي التسجيل العقاري في النجف لإقامة دعاوى جزائية عن طريق الادعاء العام على الاشخاص الذين تملكوا عقارات بكتب تمليك مزورة ومعرفة المتورطين معهم.

وكانت وزارة العدل قد اعلنت امس الاحد أن اللجنة التحقيقية من وزارة العدل المكلفة بتدقيق السجلات العقارية في محافظة النجف أنهت عملها باكتشاف 20 سجلاً عقارياً مفقوداً و716 قيداً مضافاً للسجلات وحصول تلاعب في 190 قيداً.

وأضاف السعدي أن اللجنة التحقيقية المكلفة بتدقيق السجلات العقارية في محافظة النجف أوعزت الى مديرية التسجيل العقاري العامة بسحب جميع السجلات المصورة لديها لغرض التأكد من صحة المعلومات المدرجة فيها وختمها لقطع الطريق امام ضعفاء النفوس والحد من التلاعب والتزوير.

وتابع السعدي أن مديريتي التسجيل العقاري في النجف بلغت بوضع إشارة التحفظ والتريث على جميع القيود المضافة وعدم اجراء اية معاملة تصرفية على العقارات، وجرت مفاتحة وزارة البلديات والاشغال والجهات المالكة بوضع آلية عند تصديق المعاملة التصرفية والتأكد من صحة التمليك.

وأشار السعدي إلى أن عمليات التزوير والتلاعب بالسجلات حدثت نتيجة عدم التزام دائرة التسجيل العقاري في النجف بالتعليمات.

وكانت وزارة العدل قد أغلقت في الأول من نيسان الماضي دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف اثر اكتشاف لجان تابعة لمكتب الوزير حالات من التلاعب والتزوير في السجلات العقارية ارتكبتها جهات متنفذة بالمحافظة مستغلة الأوضاع المتردية والظروف السيئة للبلد منذ دخول قوات الاحتلال الأمريكية الحاقدة عام 2003 وحتى هذا العام 2012، وقد توعد الوزير باحالة المتورطين الى القضاء لمعاقبتهم؟؟!!، على حد زعمه.

الجدير بالذكر ان دائرة التسجيل العقاري في محافظة النجف كانت قد واجهت تهماً بالتلاعب والتزوير، وجرى ايقاف عملها العام الماضي بأمر من وزارة العدل نفسها.

   الهيئة نت    
ي