كشفت ما تسمى \"لجنة تقصي الحقائق\" التي شكلها مجلس النواب الحالي والتي تضم رؤساء \"اللجنة الاقتصادية والمالية وديوان الرقابة المالية\" عن وجود تواطؤ من مستشارين في البنك المركزي ومسؤولين حكوميين في قضية مزاد بيع العملة. ونقلت مصادر صحفية اليوم الاثنين عن عضو "لجنة تقصي الحقائق" النائب أحمد العلواني قوله: إن اللجنة أنهت سلسلة لقاءات مع المسؤولين في البنك المركزي وديوان الرقابة المالية والضريبة والجمارك والجريمة الاقتصادية، وستقدم تقريرا الى رئاسة مجلس النواب الاسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن قضية مزاد بيع العملة.

وأضاف العلواني الذي يرأس "لجنة الاقتصاد" النيابية أن هناك عدم وضوح وشبهات كثيرة حول مزاد بيع العملة الصعبة، أي الدولار الأمريكي، مبينا أن هناك خمسة بنوك هي التي تتولى القضية بالتنسيق مع شركات التحويل الخارجي، وأيضا هناك تواطؤ من بعض المسؤولين والمستشارين في البنك المركزي, ولكنه لم يوضح طبيعة التواطؤ أو هويات المسؤولين المتورطين.

وأوضح العلواني أن "لجنة تقصي الحقائق" لديها معلومات، تعمل على التأكد من مصداقيتها وموثوقيتها، لكنه لم يدل بمضمونها.

وكان عضو ما تسمى "اللجنة المالية" النيابية هيثم الجبوري قد هدد باللجوء الى جمع التواقيع لاستجواب محافظ البنك المركزي الحكومي سنان الشبيبي إن لم تلبِّ رئاسة مجلس النواب طلب تشكيل لجنة تحقيقية في اجراءات البنك المركزي المتبعة في تعاملاته.

وكان الجبوري قد كشف مطلع الشهر الجاري عن تورط شخصيات سياسية متنفذة -لم يكشف عنها- في ظاهرة تهريب 5 إلى 10 مليون دولار يوميا من خلال مزاد بيع العملة.

   الهيئة نت    
ي