أكدت إحدى عضوات مجلس النواب الحالي ان وجود نحو 23 الف وظيفة في مؤسسات الدولة الراهنة تدار بالوكالة، وأن هدفها تهميش الشخصيات الكفوءة في البلد. ونسبت وكالات الأخبار اليوم الأحد إلى النائبة بري زاد شعبان قولها: إن وجود نحو 23 الف وظيفة تدار بالوكالة يعدّ ازمة بحد ذاتها؛ لأنها تختزل الطاقات في اشخاص معينين، وتهمش اشخاصا آخرين يمتلكون كفاءات عالية.

وأضافت ان وجود هذا التهميش سببه عدم انتماء تلك الكفاءات العالية الى الكتل السياسية؛ لأن كتلا سياسية معينة ومتنفذة هي التي تدير المؤسسات الحكومة الحالية، وتسيطر عليها سيطرة كاملة.

واتهمت شعبان رئيس وزراء الحكومة الناقصة غير الشرعية نوري المالكي بأنه هو المسؤول عن هذا الخلل الكبير، مطالبة إياه بحسم هذه القضية الخطيرة على شؤون المواطنين جميعا.

وكان عضو ما تسمى "اللجنة القانونية" التابعة لمجلس النواب الحالي النائب حسون الفتلاوي قد أكد أن ادارة مؤسسات الحكومة الحالية من دون مدة محددة تعد مخالفة قانونية واضحة يجب معالجتها باسرع وقت.

ونسبت وكالات الأخبار إلى الفتلاوي قوله يوم أمس السبت: إن احدى الصفات التي اطلقت على الحكومة هي حكومة الواو للدلالة على انها تدار بالوكالة.

وأضاف ان الادارة بالوكالة تعد احدى السلبيات الخطيرة والمخالفات القانونية، مبيناً ان الادارة الوكالة دائما ما تكون لمدة محدودة، وليست لمدة دورة كاملة.

وأوضح الفتلاوي انه لا يجوز قانونيا ان تدار الحكومة على مدى دورة كاملة بالوكالة حتى يصبح الوكيل كالاصيل، مطالباً بضرورة معالجة هذه الحالة غير الطبيعية عن طريق إصدار قانون يحدد مدة الوكالة.

وكان عضو ما تسمى "لجنة النزاهة" النائب جواد الشهيلي قد كشف أيضا عن أن (37) مؤسسة في حكومة المالكي تدار بالوكالة؟؟!!، مؤكداً أن ذلك يعد خرقاً واضحاً للدستور الحالي الذي تسير عليه العملية السياسية والذي وضعه الاحتلال الأمريكي البغيض وفرضه على الشعب العراقي بالإرهاب والتضليل.

   الهيئة نت    
ي