كشفت وزارة العدل الحالية اليوم الاحد عن فقدان 20 سجلا في مديرية التسجيل العقاري بمحافظة النجف، مؤكدة أن مجموع القيود المضافة 716 قيدا والمتلاعب بها 190. ونقلت مصادر صحفية عن الوزارة قولها في بيان صدر اليوم الاحد: إن نتائج اللجنة المشكلة من الوزارة لتدقيق سجلات مديريتي التسجيل العقاري في محافظة النجف كشفت عن فقدان 20 سجلا عقاريا.

وأضافت وزارة العدل التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية أن اللجنة وجدت 716 قيدا مضافا، وأن عدد القيود المتلاعب بها بلغ 190 قيدا.

وكانت وزارة العدل قد أغلقت في الأول من نيسان الماضي دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف اثر اكتشاف لجان تابعة لمكتب الوزير حالات من التلاعب والتزوير في السجلات العقارية ارتكبتها جهات متنفذة بالمحافظة مستغلة الأوضاع المتردية والظروف السيئة للبلد منذ دخول قوات الاحتلال الأمريكية الحاقدة عام 2003 وحتى هذا العام 2012، وقد توعد الوزير باحالة المتورطين الى القضاء لمعاقبتهم؟؟!!، على حد زعمه.

الجدير بالذكر أن دائرة التسجيل العقاري في محافظة النجف كانت قد واجهت اتهامات خطيرة بالتلاعب والتزوير، وجرى ايقاف عملها العام الماضي 2011 بأمر من وزارة العدل نفسها.

   الهيئة نت    
ي