أكد عضو في ما تسمى \"اللجنة القانونية\" التابعة لمجلس النواب الحالي أن ادارة مؤسسات الحكومة الحالية من دون مدة محددة تعد مخالفة قانونية واضحة يجب معالجتها باسرع وقت. ونسبت وكالات الأخبار إلى عضو اللجنة النائب حسون الفتلاوي قوله اليوم السبت: إن احدى الصفات التي اطلقت على الحكومة هي حكومة الواو للدلالة على انها تدار بالوكالة.

وأضاف ان الادارة بالوكالة تعد احدى السلبيات الخطيرة والمخالفات القانونية، مبيناً ان الادارة الوكالة دائما ما تكون لمدة محدودة، وليست لمدة دورة كاملة.

وأوضح الفتلاوي انه لا يجوز قانونيا ان تدار الحكومة على مدى دورة كاملة بالوكالة حتى يصبح الوكيل كالاصيل، مطالباً بضرورة معالجة هذه الحالة غير الطبيعية عن طريق إصدار قانون يحدد مدة الوكالة.

وكان عضو ما تسمى "لجنة النزاهة" النائب جواد الشهيلي قد كشف عن أن (37) مؤسسة في حكومة المالكي تدار بالوكالة؟؟!!، مؤكداً أن ذلك يعد خرقاً واضحاً للدستور الحالي الذي تسير عليه العملية السياسية والذي وضعه الاحتلال الأمريكي البغيض وفرضه على الشعب العراقي بالإرهاب والتضليل.

   الهيئة نت    
ي