أكد عدد من أصحاب محال الصيرفة في بابل انتشار العملات المزيفة في أسواق المحافظة، متهمين المصارف الحكومية بالوقوف وراء ذلك، بينما حملت إدارة المحافظة أصحاب تلك المحال مسؤولية انتشار هذه العملات. ونسبت وكالات الأخبار اليوم الجمعة إلى احد أصحاب محال الصيرفة في المحافظة قوله: إن المحافظة تعاني من انتشار العملات المزيفة ولا سيما فئة العشرة آلاف دينار التي لا يمكن تمييزها بسهولة، متهما المصارف الحكومية بالوقوف وراء ذلك.

وأضاف الصيرفي أن غالبية الأموال التي تصل إلى محالهم من المصارف الحكومية فيها عملات مزيفة، مشيرا إلى أن تلك المصارف لا يمكن في تعاملاتها أن تستلم هذه العملات المزيفة.

من جهته، أكد صاحب محل صيرفة آخر أن غالبية الأموال التي يجري تداولها مزورة، لافتا إلى ان المواطنين يفيدون بأن مصدر هذه العملات المزيفة هو الراتب الذي يتقاضونه من المصارف الحكومية.

في المقابل، قال محافظ بابل محمد المسعودي: إن هناك العديد من شركات الصيرفة غير المرخصة رسميا، ولكنها تعمل حاليا في المحافظة، محملا إياها مسؤولية انتشار العملات المزيفة في المحافظة.

وكان البنك المركزي الحكومي قد زعم في الـ29 من كانون الثاني الماضي أن نسبة العملات العراقية المزورة طبيعية قياسا بباقي الدول، وأن هذه النسبة يمكن معرفتها من خلال ودائع المصارف لديه، مشيرا إلى أن تلك العملات تدخل السوق من ثلاثة مصادر.

واتهم عضو القائمة العراقية طه اللهيبي في الـ28 من كانون الثاني الماضي إيران بإدخال عملات عراقية مزورة لشراء العملة الصعبة من السوق المحلية، محذرا من أن صمت حكومة المالكي على هذه القضية الخطيرة سيضعها كجهة مشاركة فيها.

الجدير بالذكر أن الأحداث التي مر بها العراق بعد مجيء الاحتلال الأمريكي الحاقد عام 2003 أتاحت الفرصة أمام العابثين باقتصاده لتزوير العملات والوثائق الرسمية وسط أجواء تسودها الفوضى والفساد الإداريين وعدم الرقابة، ولا يزال الوضع غير مسيطر عليه حتى اليوم.

   الهيئة نت    
ي