طالبت ( مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي )، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لايقاف عمل الشركات الامنية الخاصة العاملة ضمن قوات الاحتلال الامريكية والانتصار لضحايا هذه الشركات الاجرامية، ولا سيما في العراق الجريح. واوضحت _ (هيفاء زنكنة) أحد اعضاء وفد المبادرة في تصريح تلقت    الهيئة نت     نسخة منه اليوم ان اعضاء المبادرة اكدوا خلال مشاركتهم في الدورة الثانية لاجتماع الفريق العامل الحكومي المعني بالنظر في امكانية وضع اطار تنظيمي دولي لتنظيم انشطة الشركات العسكرية والامنية الخاصة، الذي عقد تحت عنوان (اوقفوا عمل الشركات الامنية والعسكرية الخاصة) أهمية رصد الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ترتكبها عناصر تلك الشركات، وفرض الرقابة الدولية الصارمة على عملها.

واشارت (زنكنة)الى ان ممثلي (72) دولة من مختلف قارات العالم وممثلين عن الاتحاد الاوربي والاتحاد الأفريقي وعدد من الخبراء والمختصين وممثلي المنظمات غير الحكومية شاركوا في الاجتماع المذكور الذي عقد مؤخرا في مقر مجلس حقوق الانسان بالعاصمة السويسرية جنيف. 

وقالت ان ( مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي ) عملت قُبيل عقد الاجتماع ، وبالتعاون مع احد اعضائها وهي منظمة ( نوفا ) الاسبانية، على صياغة اعلان يوضح موقفها وموقف اعضائها المتمثل بضرورة اقرار معاهدة دولية ملزمة لتجنب الفجوات القانونية وتجاوز حالة الضبابية والحصانة التي تتمتع بها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والتي تعرف اختصاراً (PMSCs) وتوثيق جميع الجرائم البشعة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ارتكبتها عناصر تلك الشركات، والحيلولة دون محاولاتها الافلات من العقاب، ولا سيما ما اقترفته من جرائم وحشية في العراق خلال السنوات التسع الماضية ، والتي راح ضحيتها الاف الابرياء من ابناء هذا البلد الجريح .

ولفتت الانتباه الى ان مواقف ممثلي الدول انقسمت خلال الاجتماع  الذي استمر خمسة ايام بين مؤيد لإصدار اتفاقية ملزمة تعترف بالعجز الدولي الحالي لمحاسبة هذه الشركات، وهي مواقف تبنتها كل من ( روسيا ومصر وباكستان وفنزويلا )، وبين دول اخرى تعارض اصدار اتفاقية ملزمة وتدعو الى الاستمرار بالعمل وفق مبادئ غير ملزمة، بينها ( الولايات المتحدة وبريطانيا )، .. موضحا ان موقف الاتحاد الاوربي كان اكثر توافقا مع الموقف الثاني.

وخلصت (هيفاء زنكنة) في ختام التصريح الى القول : ان الخبراء ساهموا بمعلومات ومداخلات فنية مهمة، أشر البعض منها الفجوات القائمة في القانون الدولي وحقيقة تعدد جنسيات هذه الشركات وعملها في بلدان متعددة من جهة، والعجز الدولي في الزام الشركات باحترام حقوق الانسان من جهة اخرى، في الوقت الذي اكدت فيه المبادرة ضرورة كبح جماح هذه الشركات الخطيرة ووضع اطار قانوني واضح وملزم لتنظيم عملها والزامها باحترام القانون الدولي الخاص بحقوق الانسان.

وكالات +    الهيئة نت    
ح